تفاصيل خطاب الرئيس العليمي في القمة العربية غير العادية المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد محمد العليمي، التأكيد على أن السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقهما دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التدخلات الإيرانية.

وفي كلمته أمام القمة العربية غير العادية المنعقدة اليوم في القاهرة، شدد العليمي على أن نجاح أي مقاربة سياسية لتحقيق الاستقرار المستدام مرتبط بحل الدولتين، وإيقاف النفوذ الإيراني المزعزع للأمن، وتصعيد الجهود الجماعية لمواجهة الميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية دخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

وأكد العليمي أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأمة العربية، وأن مواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية لا تتحقق بالشعارات والمغامرات، وإنما بتوجه استراتيجي عربي موحد يعزز الموقف الفلسطيني، ويبني تحالفات دولية فاعلة لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أن الأحداث الأخيرة منذ السابع من أكتوبر قدمت دروسًا لا يمكن تجاوزها، مشيرًا إلى أن بعض الجهات التي حاولت استغلال معاناة الشعب الفلسطيني لتحقيق مكاسب سياسية تراجعت اليوم عن المشهد، عندما أصبحت الأزمة في مرحلة مفصلية تتطلب حلولًا جذرية، لا مجرد مزايدات.

وجدد العليمي موقف اليمن الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ورفض أي مشاريع تهدف إلى التهجير، والاستيطان، والتجويع.

كما أعلن دعم اليمن الكامل لمواقف مصر والأردن والخطة العربية للتعافي وإعادة الإعمار، مشددًا على ضرورة تسريع تنفيذها لإفشال مخططات اليمين الإسرائيلي المتطرف الهادفة إلى جعل غزة "مكانًا غير قابل للعيش".

وأشاد العليمي بجهود مصر في الدعوة لانعقاد القمة العربية الطارئة، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يحمل دلالات استراتيجية مهمة حول الإجماع العربي في التعامل مع التحديات الراهنة. كما أثنى على الدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية في الأشهر الماضية، من خلال تنظيم اجتماعات طارئة لدعم القضية الفلسطينية في لحظة مصيرية مليئة بالتحديات الوجودية.

كما رحب العليمي بالعهدين الجديدين في لبنان وسوريا، معربًا عن تطلعه لدعم عربي ودولي للبلدين من أجل ضمان انتقال سياسي يحفظ الاستقرار، ويحقق سيادة الدول، ويعزز التنمية الاقتصادية كعامل رئيسي لاستقرار المنطقة.