وزارة التخطيط اليمنية تتهم منظمات أجنبية بالاستيلاء على أموال المانحين في اليمن

أكد مصدر مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة الشرعية أن بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية قد قامت بممارسات احتيالية للاستيلاء على أموال المانحين والسيطرة على جزء كبير من المساعدات الإنسانية المقدمة للمتضررين من الأزمة في اليمن.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن

العديد من هذه المنظمات لا تمتلك أنشطة فعلية في البلدان المستهدفة أو لم تحصل على تراخيص لمزاولة نشاطها في بلدانها الأصلية.

وقد استغلت هذه المنظمات الوضع الراهن في اليمن، بعد الانقلاب الحوثي والحرب المستمرة، لتقديم نفسها كجهات إغاثية بهدف الحصول على أموال من المانحين.

كما عبّر المصدر عن استغرابه من كيفية تمكين هذه المنظمات من نهب المساعدات الموجهة للشعب اليمني، على الرغم من إمكانية التحقق من نشاطاتها وجديتها عبر آليات تحرٍ بسيطة.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية قد اكتشفت العديد من هذه المنظمات وأوقفت التعامل معها، كما قامت بسحب تراخيصها في المناطق المحررة. ورغم ذلك، لا تزال بعض هذه المنظمات تنشط في مناطق سيطرة الحوثيين دون رقابة.

كذلك، كشف تقرير يمني حديث حول تقديم المساعدات الإنسانية في البلاد عن أزمة كبيرة تعيق وصول الدعم الفعّال للمتضررين. أشار التقرير إلى غياب الشراكات الحقيقية بين المنظمات الأجنبية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية، مما أدى إلى انعدام الثقة بين الطرفين.

كما أضاف أن المنظمات الأجنبية باتت تسيطر بشكل كامل على عمليات اتخاذ القرار، مما ساهم في تهميش دور المنظمات المحلية وتقليص استقلاليتها.