إقالة وزير.. قرار إيراني يخفي أزمة دولة

أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية.

وقال التلفزيون الإيراني الحكومي إن البرلمان أقال همتي بعد عزله على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، حيث خسر الوزير التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.

ويرى المدافعون عن همتي، وأبرزهم الرئيس مسعود بزشكيان، أن الأزمة لا تتلخص في شخص واحد، إنما هي نتيجة تراكمات سنين، وأن إقالته "لن تكون الحل".

وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال الإيراني يُتداول بأكثر من 920 ألفا مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.

حرب اقتصادية أو مسؤولية فرد؟

يأتي قرار حجب الثقة عن الوزير الإيراني بعد ستة أشهر فقط من تولّيه المنصب، وكان قبل ذلك يشغل منصب حاكم البنك المركزي.

وخلال الجلسة البرلمانية التي انتهت بإقالة همتي، قال بزشكيان "نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو، والمشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها عليه".

لكنّ الأكثرية لم تتفق معه.

وقال النائب روح الله متفقر آزاد "لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولا بدّ من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى".

فيما أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي "لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية".

عبد الناصر همتي نفسه قال إن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران هي السبب في ارتفاع أسعار العملات والأزمة الاقتصادية.

وقدم للبرلمان إحصائيات تفيد بأن 10 ملايين نسمة في إيران أصبحوا تحت خط الفقر خلال السنوات السبع الماضية، نتيجة التضخم.

وقال الوزير المعزول "خلال عامي 2018 و2019 عندما كنتُ محافظ البنك المركزي، انخفضت عائدات إيران من النقد الأجنبي إلى ربع مستواها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي"

النواب الذين صوّتوا ضده، رفضوا الأرقام التي قدمها همتي محملّين الحكومة "المسؤولية التامة" عمّا يحصل.

وقال النائب محسن زنغنه إن "ثلاثة مليارات دولار من عائدات مصافي النفط والشركات البتروكيماوية لم تُسترد، وأن جميع الشركات التي لم تُعد عائدات الصادرات هي شركات حكومية أو شبه حكومية".

وقبيل انعقاد الجلسة الأحد، أورد تقرير لصحيفة "خراسان" الإيرانية، أن استجواب وزير الاقتصاد، لن يحل مشكلة الاقتصاد الإيراني، ولا يساعد في وقف انهيار العملة الإيرانية.

وأضاف أن مسؤولية إدارة أسواق العملات الصعبة تقع على عاتق البنك المركزي، وليس وزارة الاقتصاد.

وفي موقف قريب من حديث الرئيس بزكشيان، قالت الصحيفة "لا ينبغي أن نتجاهل التحولات الإقليمية والدولية، وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتأثيرها على انهيار التومان الإيراني".

وتجدر الإشارة إلى أن الريال هو العملة الرسمية لإيران، والأكثر تداولا في التعاملات الرسمية، لكن التومان هو العملة أكثر تداولا على المستوى الشعبي، وهي عملة قديمة يساوي الواحد منها 10 ريالات.

وأعربت الصحيفة عن استهجانها استجواب الوزير همتي بعد أشهر من ولايته ذلك أنه "لم يُعطَ الفرصة الكاملة".

وتوقعت أن "يزداد" تذبذب الأسعار في سوق العملة بعد الإقالة.

وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا خلال 3 شهور.

العقوبات والتضخم

وبحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30 في المئة سنويا منذ عام 2019.

ووصل إلى 44,5 في المئة بحلول عام 2023، لكن معدل العام الماضي 2024 غير معروف، وفق البنك الدولي.

وفي 2018، سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الاقتصاد حينذاك مسعود كرباسيان خلال جلسة لعزله على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وفي أبريل 2023، حجب أعضاء البرلمان الثقة عن وزير الصناعة آنذاك رضا فاطمي أمين بسبب ارتفاع الأسعار المرتبط بالعقوبات الدولية.

ومنذ سنوات حتى عودة ترامب إلى البيت الأبيض هذا العام، عزت تقارير دولية عدة تعمق الأزمة الاقتصادية في إيران إلى العقوبات الغربية والأميركية، مضافاً لها التضخم المتنامي في البلاد.

وفي مقابلة موقع "الحرة" مع خبير الطاقة الإيراني الدكتور أومود شكري، قال إن التضخم وانهيار العملة سببه العقوبات الأميركية وفشل الإدارة المزمن.

وارتفع التضخم في فبراير الحالي إلى 35.3 في المئة سنويا، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.9في المئة شهرا، بينما انخفضت قيمة الريال إلى 891 ألفا مقابل الدولار الأميركي، وذلك بنسبة 75 في المئة في عام واحد.

ووفق شكري، فإن سياسة "الضغط الأقصى" التي أعاد ترامب إحياءها ضد إيران، تزيد من تفاقم الوضع حيث انخفضت صادرات النفط، التي تمثل نصف إيرادات الحكومة.

كما أدى انتشار المضاربة على العملة وهروب رأس المال، مع سعي الإيرانيين إلى اللجوء إلى الدولار والذهب، إلى تفاقم الوضع، أضاف شكري.

وأكد أن سوء الإدارة يزيد من الأزمة، حيث تؤدي أسعار الصرف التي تسيطر عليها الدولة والفساد إلى تضخم تكاليف الاستيراد بنسبة 53.8 في المئة، في حين تفشل الإعانات في تخفيف حدة الفقر، الذي يؤثر الآن على 30 في المئة من السكان.