أدان ملتقى الموظفين النازحين بشدة قيام وزارتي المالية والخدمة المدنية التابعة للحكومة الشرعية، بمصادرة رواتب الموظفين النازحين في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال بيان صادر عن الملتقى، إن رواتب الموظفين النازحين متوقفة منذ يوليو 2024 وحتى الآن، مما أدى إلى حرمان مئات الأسر من مصدر دخلها الوحيد لأكثر من ثمانية أشهر متواصلة.
وأبدى الملتقى استغرابه واستياءه من "الصمت غير المبرر" من قبل مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء تجاه هذه القضية، رغم المناشدات والرسائل المتكررة التي وجهها الملتقى للمطالبة بالتدخل العاجل.
ووصف الملتقى حرمان الموظفين من رواتبهم بأنه "جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم"، واصفا هذا الإجراء بأنه "عنصري ومناطقي" ويستهدف الضغط على الموظفين النازحين بشكل غير مبرر.
واتهم الملتقى وزاتي المالية والخدمة، بالتنسيق والتواطؤ بين عدن وصنعاء بهدف حرمان الموظفين النازحين من مستحقاتهم، مشيرا إلى أن الحجج التي تسوقها الوزارتان لتبرير حرمان الموظفين من مستحقاتهم، وفرض شروط "تعجيزية" لصرفها، إنما "تعكس ممارسات عنصرية ومناطقية ممنهجة".
وانتقد بيان الملتقى، غياب أي تحرك جاد من قبل قيادة الدولة لوقف هذا "الانتهاك الصارخ" لحقوق الموظفين.
وطالب الملتقى المنظمات الدولية والدول المانحة بفتح تحقيق عاجل في مصير الأموال المخصصة لمساعدة النازحين، والتي أكد أنها لا تصل إلى مستحقيها من الموظفين النازحين الذين يعانون من حرمان مزدوج، يتمثل في مصادرة رواتبهم وتجاهل احتياجاتهم الأساسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
