قرارات عاجلة من البنك المركزي في عدن لتنظيم القطاع المصرفي

على وقع الانهيار المستمر لقيمة الريال اليمني، أصدر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن عدداً من القرارات الهادفة للحد من المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي وسط غياب أي حلول حكومية فعالة.

ومن ضمن القرارات التي أصدرها البنك حظر التعاملات عبر التطبيقات الإلكترونية في عمليات البيع والشراء، مع الاكتفاء بالتحويلات النقدية من العملات الأجنبية إلى الريال اليمني، وذلك في محاولة لضبط السوق المالي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد البنك أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز استقرار النظام المصرفي، حيث ستقوم إدارة الرقابة بمراقبة التزام البنوك عبر تحليل البيانات وزيارات ميدانية، مع فرض عقوبات على أي جهة تخالف التعليمات.

وفي الوقت نفسه، ألزم البنك شركات الصرافة ووكلاء الحوالات بتسجيل جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بدقة، مع توثيق بيانات العملاء كالاسم الكامل، العنوان، رقم الهاتف، مصدر الأموال، والغرض، إلى جانب إرفاق وثائق الهوية والمستندات الداعمة، وإصدار فواتير آلية لكل عملية تُسلم للعميل فور تنفيذها.

كما وجه البنك هذه الشركات ببيع أي فوائض من العملات الأجنبية إلى البنوك المحلية المرخصة بنهاية كل يوم عمل أو صباح اليوم التالي على أقصى تقدير، وفقاً لأسعار السوق الرسمية.

وأضاف أنه يحظر الاحتفاظ بحسابات دائنة أو مدينة بين شركات الصرافة ووكلاء الحوالات، سواء بالريال أو بالعملات الأجنبية، مع منع إجراء تغطيات نقدية أو إيداعات لصالح بعضهم عبر الشبكة الموحدة لتحويل الأموال أو أي شبكات أخرى، محدداً مهلة أسبوعين لتصفية الأرصدة السابقة.

ولضمان الالتزام، سيعتمد البنك على تفتيش مفاجئ للتحقق من مطابقة الأموال النقدية في الخزائن مع السجلات المحاسبية، بهدف تعزيز الشفافية وحماية القطاع المالي من الانهيار وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالبلاد.