ما وراء توجيه الانتقالي لوزرائه في الحكومة اليمنية بتكثيف اللقاءات مع نقابات عمال الجنوب!

يمن إيكو|تقرير:

وجّه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، عيدروس الزبيدي، الوزراء التابعين للانتقالي في الحكومة اليمنية بتكثيف اللقاءات مع نقابات من أسماهم “عمال الجنوب”، في تحول جديد في مسار الاستقطاب السلبي على طريق الصراع بين شركاء الرئاسي وحكومته على الموارد الطبيعية والبشرية.

وحسب ما نشره الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي، ورصده “يمن إيكو”، فإن الزبيدي وجه- خلال رئاسته اجتماعاً مع قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب والنقابات المنضوية تحته- وزراءه في الحكومة اليمنية بمواصلة لقاءاتهم مع قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، لتدارس الحلول الممكنة لتلبية مطالب العمال، منوهاً بصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها العمال نتيجة التدهور الاقتصادي الحاد، وانهيار قيمة العملة المحلية، وتراجع القدرة الشرائية.

وفي اللقاء الذي حضره وزراء المجلس الانتقالي في الحكومة اليمنية، أشاد الزُبيدي بالدور الفاعل للنقابات الجنوبية في الدفاع عن حقوق منتسبيها والتزامها، مجدداً تأكيده وقوف المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جانب العمال في ما أسماه “نضالهم المشروع”، كما دعا النقابات إلى الحفاظ على المؤسسات، لتكون نواةً لما أسماه بـ”الدولة الجنوبية المنشودة”.

وتعكس هذه التوجيهات المقصورة على الوزراء التابعين للمجلس الانتقالي في الحكومة، ارتباك المجلس بعد تراجع شعبيته في الآونة الأخيرة على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية في مناطق الحكومة اليمنية التي يعد شركاً في حقائبها الوزارية، كما تعكس محاولاته استغلال زخم الحركة العمالية ومطالبها المشروعة، وتوجيهها ضمنياً نحو مرحلة جديدة من تصعيد الاحتجاجات والتظاهرات ضد الرئاسي وحكومته، ليتسنى له استكمال السيطرة على ما تبقى من موارد تقع تحت تصرف سلطات الأطراف الأخرى من شركاء الرئاسي وحكومته. وفق المراقبين.

ووفقاً لتقرير نشرته جريدة القدس اللندنية، رصده “يمن إيكو”، فإن خطاب الانتقالي واهتمامه بالنقابات العمالية، يعد محاولة منه للتخفيف من حدة الغضب الشعبي ضد المجلس من الفئات الفقيرة في مناطق سيطرته، جراء تخليه عن مسؤولياته في مواجهة ما سبق وتبناه في خطابات عديدة منذ تأسيسه عام 2017، معلناً انحيازه للناس، لكنه عندما صارت له كتلة كبيرة في مجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى سبع حقائب في الحكومة، وسيطرته على السلطة المحلية في أربع محافظات، وفي مقدمتها عدن، لم يعمل شيئاً باتجاه التخفيف من معاناة الحياة المعيشية، بينما صارت قياداته في خانة الثراء. حسب القدس العربي.

هذه التوجيهات والخطاب المرتبك والمتناقض، يتزامن مع المسار التصاعدي لاحتجاجات وتظاهرات النقابات العمالية والصحية والتعليمية في عدن، والتي كان آخرها أمس الإثنين، حيث ندد مئات المحتجين من منتسبي النقابات، باستمرار تردي الأوضاع المعيشية، وعجز الحكومة اليمنية عن السيطرة على قيمة العملة الوطنية، وإعادة قيمة المرتبات لما كانت عليه قبل عام 2015، ما نجم عنه أوضاع اقتصادية غاية في السوء، يعيشها معظم المواطنين في عدن وحضرموت وأبين وشبوة والمهرة وسقطرى وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سلطات الحكومة.

ورفع المتظاهرون الغاضبون في عدن، الذين تجمعوا في ساحة خور مكسر، لافتات تؤكد مطالبهم بإعادة هيكلة المرتبات الحكومية، والعودة بها إلى ما كانت عليه قيمتها عام 2015، وإيقاف التدهور المتواتر في الأوضاع المعيشة، من خلال السيطرة على قيمة العملة وإيقاف عجلة غلاء الأسعار، ومعالجة وضع الخدمات العامة.

وطالبوا الحكومة بالوفاء بواجباتها تجاه مواطنيها، من خلال توفير احتياجات المواطنين الأساسية وحماية حقوقهم، وعمل كل ما من شأنه معالجة وتوفير متطلبات الحياة المعيشية الضرورية، معتبرين الاستمرار في تجاهل المطالب الشعبية المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية يعكس مدى تجاهل المعنيين بمن فيهم المجلس الانتقالي الجنوبي لمعاناة الناس، مطالبين بتحسين الخدمات العامة، وتلبية الاحتياجات الأساسية من خلال الإعلان عن مبادرات واضحة ومعالجات عملية.

واعتبر تقرير القدس العربي، تعهد الزبيدي بانتزاع حقوق العمال والمواطنين وانحياز المجلس الانتقالي لمطالبهم، محاولة واضحة للتهرب من تحمل المسؤولية إزاء الملف الاقتصادي، رغم كونه على رأس قمة السلطة حيث يشغل نائباً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.