شراكة استراتيجية بين الأمم المتحدة وبرنامج التنمية الإنسانية لمواجهة أزمة النزوح في اليمن

في خطوة تهدف إلى إيجاد حلول دائمة لأزمة النزوح الداخلي في اليمن، وقّعت الأمم المتحدة وبرنامج التنمية الإنسانية، التابع للمؤسسة الخيرية لهائل سعيد أنعم وشركاه، اليوم، إعلان نوايا لتدشين شراكة استراتيجية تعزز جهود دعم النازحين داخليًا ومبادرات التعافي المبكر للمجتمعات الأكثر ضعفًا في مختلف أنحاء اليمن.

وتمثل هذه الشراكة ركيزة أساسية لنموذج متكامل يستند إلى المناصرة، وحشد الموارد، وتبادل البيانات، وتقديم تدخلات نوعية تتماشى مع الأطر الوطنية والدولية، بما في ذلك خطة الاستجابة الإنسانية وإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وخلال حفل التوقيع أكد منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن السيد جوليان هارنس، على الأهمية البالغة لهذه الشراكة في مواجهة تحديات النزوح الداخلي.. مشيرًا إلى أن "النازحين يشكلون أكثر من 25% من إجمالي السكان المحتاجين، أي نحو 4.8 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وهم يواجهون ظروفًا إنسانية قاسية يوميًا".

وأضاف: "هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل خطوة حاسمة نحو حلول مستدامة للنزوح الداخلي، إذ تجمع بين إمكانيات القطاع الخاص اليمني، والتدخلات العميقة لبرنامج التنمية الإنسانية على المستوى المحلي، والخبرات الفنية للأمم المتحدة، ما يمكننا من ابتكار حلول يقودها المجتمع، تدعم النازحين والفئات المهمشة، وتمهد الطريق نحو مستقبل أكثر شمولًا واستدامة".

من جانبه شدد العضو المنتدب للمؤسسة الخيرية لهائل سعيد أنعم وشركاه، محمد عبد الواسع هائل، على التزام القطاع الخاص بدعم جهود التعافي في اليمن، قائلاً: "في برنامج التنمية الإنسانية، نؤمن بأن العمل الجماعي هو المفتاح لمعالجة التحديات التي يواجهها شعبنا.

وأشار إلى أن هذه الشراكة مع الأمم المتحدة خطوة محورية نحو تحقيق رؤية التنمية المستدامة وضمان الكرامة لجميع اليمنيين، وخصوصًا أولئك الذين عانوا من النزوح والهشاشة المستمرة. نحن عازمون على توظيف مواردنا وشبكاتنا لتعزيز التأثير الإيجابي الملموس على الأرض".

وتركز هذه الشراكة على دعم سبل العيش، وتعزيز التمكين الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات المهمشة، وستعمل الأمم المتحدة وبرنامج التنمية الإنسانية بشكل وثيق مع الجهات الحكومية اليمنية لضمان مواءمة الجهود مع الأولويات الوطنية والمحلية.

كما يمثل هذا التعاون التزامًا مشتركًا لتعزيز الصمود وإعادة بناء النسيج المجتمعي اليمني من خلال نهج إنساني وتنموي منسق، يسهم في خلق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لجميع اليمنيين.