مركز أبحاث أمريكي: قرار تصنيف الحوثيين لن يغير أهدافهم ومن الصعب تحديد فوائده

يمن إيكو|ترجمة:

قال المعهد الأمريكي للسلام إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف حركة “أنصار الله” (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية لن يغير أهداف الحركة، وإنه من الصعب تحديد فوائد القرار، نظراً لعدم اليقين الذي يحيط بالتأثير المأمول من القرار، وكذلك التداعيات المعاكسة التي قد تنتج عن محاولة تطبيقه.

ونشر المعهد، نهاية الأسبوع المنصرم تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، تناول قرار التصنيف الأمريكي، وجاء فيه أن “إدارة ترامب تشير إلى أنها ستتبنى نهجاً أكثر قوة منذ البداية، ولا تزال ملامح هذا النهج تتكشف. فهل سيكون التصنيف جزءاً من حزمة تشمل أيضاً نقاط ضغط عسكرية وسياسية أخرى؟ وهل يشمل الضغط تقديم دعم عسكري أكثر قوة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي تدافع عن قضيتها أمام إدارة ترامب؟ وكيف يمكن التوفيق بين هذه الجهود ورغبة حلفاء واشنطن في الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، في تجنب إعادة تشغيل حرب اليمن؟ وما هو دور الدبلوماسية والممرات السياسية في هذه الاستراتيجية الجديدة؟”.

وأضاف التقرير أن “مواقف الحوثيين بشأن فلسطين وإسرائيل أيديولوجية وراسخة، فهم يعتقدون أن إسرائيل قوة احتلال يجب هزيمتها وإعادة كل الأراضي، التي تشكل حالياً جزءاً من دولة إسرائيل إلى الفلسطينيين، ويحظى هذا الموقف بشعبية واسعة في اليمن، كما أن استعداد الحوثيين لمعارضة إسرائيل بالعنف أكسبهم دعماً شعبياً لأفعالهم”.

واعتبر أنه “من غير المرجح أن يغير أي تصنيف أو مزيج من الوصفات السياسية هدف الحوثيين الاستراتيجي فيما يتصل بفلسطين”.

وأوضح المعهد أن إجراءات التصنيف “لن تثني الحوثيين عن استئناف الهجمات في البحر الأحمر، ومن المرجح أن ينسجم قرار إعادة الانخراط في العمل العسكري هناك بشكل وثيق مع الأحداث في إسرائيل/فلسطين وموقف حماس، فقد أوقف الحوثيون الهجمات على إسرائيل وفي البحر الأحمر منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة في التاسع عشر من يناير، وتعهدوا علناً بالعودة إلى الهجمات إذا تم انتهاك وقف إطلاق النار”.

وأضاف: “نظراً لمواقف الحوثيين العامة، فمن الصعب أن نرى كيف قد لا يستجيبون إذا استؤنفت العمليات العسكرية الخطيرة”.

واعتبر المعهد أن “تأثير التصنيف المحتمل على مسار الصراع ليس مؤكداً على الإطلاق” مشيراً إلى أن “قادة الحوثيين لا يسافرون إلى الخارج كثيراً ولا يمتلكون حسابات مصرفية دولية وبالتالي لن يتأثروا بشكل خطير بحظر السفر أو تجميد الأصول، ومع ذلك، فإن تصنيف المنظمة الإرهابية الأجنبية يضغط على الاقتصاد الأكبر، ويحد من الوصول إلى التمويل الدولي، مما يجعل من الصعب على التجار الحصول على خطابات الاعتماد والتأمين لاستيراد كل شيء من الغذاء والوقود إلى السلع المنزلية وما إلى ذلك”.

وأضاف: “من المؤسف أن الشعب اليمني سوف يعاني أكثر، حيث يحتاج 24.1 مليون شخص، أو 80 في المائة من السكان، إلى المساعدة الإنسانية والحماية بالفعل، ويرتبط التأثير الكامل لتصنيف المنظمة الإرهابية الأجنبية على السكان في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فضلاً عن التأثيرات غير المقصودة على الاقتصاد في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، بتفاصيل التنفيذ”.

وأشار التقرير إلى أن التصنيف “يجعل تنفيذ اتفاق خارطة الطريق الذي تدعمه الأمم المتحدة، على الأقل كما تم تصوره في الأصل، مستحيلاً تقريباً”، لافتاً إلى أن القرار “خلق تفاؤلاً لدى الحكومة اليمنية، التي رحبت بالقرار وتأمل أن يكون بداية لحزمة من الدعم من الولايات المتحدة للضغط على الحوثيين مالياً وعسكرياً، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الحزمة قادمة”.

وأوضح التقرير أنه في حال اشتعلت الجبهات بين الحكومة اليمنية وقوات صنعاء، كجزء من تداعيات قرار التصنيف، فإن “سيطرة الحوثيين على مأرب ستعطيهم موارد لمساعدتهم على مواجهة التصنيف” ولكن “تجدد الضغط على مأرب سيضع السعودية، حليفة الولايات المتحدة، في موقف صعب بشكل خاص، فقد ظلت مأرب صامدة حتى الآن إلى حد كبير بفضل الدعم الجوي السعودي، وبدون هذا الدعم، تصبح المدينة ومواردها النفطية والغازية مكشوفة، وإذا قدمت المملكة العربية السعودية هذا الدعم، فسوف يوجه الحوثيون بنادقهم مرة أخرى نحو الشمال في وقت تريد فيه المملكة العربية السعودية الهدوء”، حسب تعبير المعهد.

وخلص التقرير إلى أن التصنيف “سوف يهز الوضع الراهن في اليمن، ولكن تحديد من سيستفيد ومن سيخسر مع مرور الوقت يظل سؤالاً مفتوحاً متشابكاً مع متغيرات متعددة”.