وجهت وزارة النفط والمعادن اليمنية رسالة عاجلة إلى شركة صافر للمطالبة بسداد مستحقات مالية بقيمة 52,598,249 دولارًا أمريكيًا، وذلك لضمان استمرار تزويد العاصمة عدن بالنفط الخام اللازم لتوليد الكهرباء. وجاءت هذه المطالبة في ظل تهديدات بتوقف عمليات التزويد بسبب الأزمات المالية التي تواجهها الشركة.
وأوضحت الوزارة في الرسالة التي وجهتها إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن التأخر في سداد هذه المستحقات أدى إلى عرقلة عمليات الصيانة الدورية للتوربينات عالية الضغط، مما يهدد بتوقفها جزئيًا أو كليًا. كما أشارت إلى أن الموارد المالية المخصصة للشركة لم تعد كافية لتسيير عمليات التشغيل في حدودها الدنيا، خاصة مع الانهيار المستمر للعملة الوطنية.
وأضافت الوزارة أن ارتفاع كثافة النفط إلى 10 API جعل من المستحيل ضخ هذه الكمية عبر المعدات الحالية، كما أن القيود المفروضة على دخول مادة البترين المحسن إلى العاصمة عدن زادت من تعقيد الوضع. وأكدت أن النقص المستمر في معدلات الإنتاج لا يمكن تعويضه إلا من خلال صيانة الآبار أو حفر آبار جديدة، بالإضافة إلى استمرار مشاريع تطوير الحقول.
وطلبت الوزارة من وزارة المالية سرعة سداد مستحقات شركة صافر لضمان استمرار عمليات التشغيل والإنتاج، ولتجنب أي انقطاع في تزويد العاصمة عدن بالكهرباء. وجاءت هذه المطالبة في وقت تشهد فيه اليمن أزمة اقتصادية حادة، مما يزيد من التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في البلاد.
**نسخة من الرسالة تم توجيهها إلى:**
– وزير الدولة محافظ محافظة عدن
– وزير المالية
– وزير الكهرباء
– المدير التنفيذي لشركة صافر
يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لضمان استقرار إمدادات الطاقة في العاصمة عدن، والتي تعتبر حيوية لاستمرار الحياة اليومية للمواطنين وللأنشطة الاقتصادية في المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
