أثار الدكتور خالد الشميري، رئيس مركز الدراسات السياسية في اليمن، تساؤلات صادمة حول قضية تهريب النفط الخام في محافظة حضرموت، وذلك عبر تدوينة له رصدها نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع إكس، كشف فيها عن تفاصيل تبدو أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع.
وقال الشميري في التدوينة: “محطة كهرباء تعمل بالنفط الخام؟! يبدو أننا أمام معجزة هندسية جديدة، فالعالم كله يعرف أنه لا يوجد شيء يعمل بالنفط الخام، حتى محطات الكهرباء تعمل بمشتقات مكررة. لكن في المكلا حدث ذلك، وليس هذا فحسب، بل إن النفط هناك يختفي من داخل خزانات آبار النفط أيضًا، وكأننا أمام عملية تبخير نفطي متطورة!”.
وأضاف: “والأكثر طرافة أن النفط يختفي من تلقاء نفسه، بل ويجد طريقه إلى مصفاة بدائية مخفية داخل محطة كهربائية حكومية دون أن يعلم أحد، حتى العاملين داخل المحطة! وكأن هناك من قرر أن يمنحنا درسًا عمليًا في اقتصاد الظل”.
وتساءل الشميري: “من يستطيع تهريب النفط الخام دون أن تمر شاحناته عبر نقاط التفتيش، ودون أن ترصده أجهزة الرقابة، ودون أن يتساءل أحد عن مصيره؟!”.
وأكد أن “النفط لا يُهرَّب وحده، بل يُهرَّب بأختامه الرسمية وتوقيعات كبار المسؤولين”، مشيرًا إلى أن “التهريب لا يتم دون حماية، وأن الوثائق الرسمية لا تُختم دون موافقة من أعلى الهرم”.
واختتم منشوره بالقول: “إذا كان هناك تهريب، فهناك من يحمي المهربين. وإذا كان هناك وثائق رسمية، فهناك من يختمها ويوقعها. وإذا كان هناك سكوت، فهناك من يستفيد من رأس هرم الدولة!”.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قد قام يوم الخميس، بزيارة ميناء الضبة لتصدير النفط، حيث تم اكتشاف خط أنبوب نفطي غير قانوني يمتد من قرب خزانات النفط باتجاه إحدى الأحواش، ما يشير إلى عملية تهريب للنفط الخام وتصفيته بطرق غير مشروعة.
وفي أعقاب ذلك وجّه البحسني باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في هذه العمليات، مؤكدًا أن جميع المتورطين في نهب وتهريب الموارد السيادية سيتم محاسبتهم.
المكتب التنفيذي بحضرموت يرفض إجراءات البحسني
وعقب هذه التطورات، عقد المكتب التنفيذي في محافظة حضرموت اجتماعًا استثنائيًا مساء الخميس 30 يناير 2025، وأصدر بيانًا عبّر فيه عن رفضه لإجراءات البحسني، معتبرًا أنها تمت خارج إطار القانون.
وأشار البيان إلى أن هذه التصرفات تُعرقل عمل السلطة المحلية، مطالبًا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ودول التحالف العربي، ممثلة بالسعودية والإمارات، بالتدخل العاجل لإنهاء ما وصفه بـ”الاختلالات والتصرفات اللامسؤولة”.
الانتقالي وحلف قبائل حضرموت يؤيدان تحركات البحسني
وفي المقابل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت دعمه الكامل للإجراءات التي اتخذها البحسني لمكافحة الفساد في المحافظة.
كما أصدر حلف قبائل حضرموت بيانًا ثمّن فيه تحركات البحسني لمحاربة الفساد، مطالبًا بمحاسبة المتورطين في تهريب النفط، سواء كانوا مسؤولين محليين متورطين أو متهاونين، مع التأكيد على ضرورة تقديمهم للمحاكم ومعاقبتهم وفقًا للقانون حفاظًا على ثروات الشعب.
وفي أحدث تطور بالقضية، أصدر هشام الجابري، مدير مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بيانًا ردّ فيه على بيان السلطة المحلية في حضرموت، معتبرًا أنه محاولة فاشلة للتنصل من المسؤولية بعد الكشف عن عمليات فساد وتهريب للنفط الخام.
وأشار الجابري إلى أن بيان السلطة المحلية لم يرد بشكل واضح على ما كشفته الصور والفيديوهات من عبث بالموارد الاقتصادية، مضيفًا أن ردها جاء في سياق إلقاء اللوم على التدخلات الخارجية بدلاً من تحمل المسؤولية.
وأوضح الجابري في بيانه أن السلطة المحلية بحضرموت فشلت في الرد على الأدلة الواضحة، مشيرًا إلى أن الفساد والانقسامات داخلها أثرت بشكل سلبي على المحافظة.
وأضاف أن السلطة تجاوزت صلاحياتها بمحاولة الحديث عن مهام أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، معتبرًا أن هذا الأمر ليس من اختصاصها.
وأكد الجابري أن ما تم الكشف عنه ليس مجرد اتهامات بل حقائق مثبتة، وأن محاولات التهرب من المسؤولية لن تُغير من الواقع شيئًا، داعيًا إلى تحمل المسؤولية واتخاذ خطوات جدية لمكافحة الفساد بدلاً من التهرب والبحث عن مبررات واهية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
