صحيح أن هناك تأثير سياسي على الأوضاع في البلاد سيما الخدمية، وهناك صراعات واختلاف المشاريع داخل الحكومة الشرعية، إلى أن التدهور في الأوضاع المعيشية بشكل كبير سيما الاقتصاد والخدمات لا يعود كليا لهذه التأثيرات، ولا يشكل عائق أمام أي معالجة وان كانت بالحد الأدنى.
القيادة الجنوبية في الحكومة الشرعية تتحمل جزء من هذا الوضع، وبالتالي هي مطالبة بدور جاد وفعلي – حتى وإن كان بالحد الأدنى – وممارسة مهام وضغوط داخل الحكومة وامتلاك القرار على الأقل لإيقاف تدهور الأوضاع نحو الاسوء، ومن ثم العمل على معالجة ما يمكن معالجته وفق المتاح.
هناك العديد من الأولويات التي تتطلب المعالجة في ظل اللاحرب واللاسلم، سواء في مكافحة الفساد وتقليل الانفاق، وتعزيز الموارد بشكل سليم لتصل إلى البنك المركزي ويتم عكسها بشكل سليم، وكذا الاستفادة من الدعم الخارجي بشكل عام، وقبل كل شيء الإصلاح الإداري الفعال في الحكومة (السلطة التنفيذية)، إلى أن هناك ملفات ذات حاجة ماسة تأتي في مقدمة الأولويات.
ولعل أبرز الملفات هو أزمة الكهرباء، والتي رغم أنها تحتاج لمعالجة استراتيجية، إلى أن الوضع الراهن يتطلب معالجة مشكلة وقود الكهرباء، وذلك بالعمل على توفيره بشكل مستمر ومتواصل، لتشغيل محطات الكهرباء المتوفرة في جميع المحافظات، والتركيز بشكل أكبر على المحطات العاملة بالوقود الخام والمازوت بدرجة رئيسية، ووقود الديزل بدرجة ثانية لكونه أكثر كلفة ويتطلب بديلاً في الفترة القادمة.
والملف الآخر هو معالجة وضع العملة المحلية، حيث أنه وبعد تعويم العملة من البنك المركزي أصبح العرض والطلب في السوق على العملة الأجنبية هو من يتحكم في سعرها، وبالتالي فإن المعالجة تستدعي التركيز على الجهات التي تخلق الطلب على العملة الأجنبية ومعرفة ما إذا كان طلب واقعي أو وهمي، ولعل معالجة الطلب الوهمي على العملة، وضبط عملية الاستيراد للسلع الغير ضرورية سوف يكون له أثر على العملة المحلية والتي بدورها تنعكس على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
مع الإشارة إلى أن غياب المعالجات وترحيل الأزمات والمشكلات يعني تدهور الأوضاع نحو الهاوية وحينها ينعكس الوضع على الجميع دون استثناء.
29 يناير 2025م
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
