أصدرت مؤسسة تهامة للحقوق والحريات بياناً شديد اللهجة أدانت فيه حملة الاعتقالات والممارسات العدائية التي نفذتها مليشيا الحوثي مؤخراً بحق العاملين الإنسانيين في اليمن، حيث أقدمت المليشيا على اعتقال واحتجاز سبعة موظفين يمنيين يعملون لدى برنامج الغذاء العالمي (WFP) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وأكد البيان أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية الكوادر الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها المليشيا ضد العمل الإنساني والمنظمات الدولية.
وأكدت المؤسسة أن الاعتقالات لم تكن حدثاً معزولاً، بل رافقتها ممارسات عدائية أخرى، من بينها الاستيلاء على مخازن مركزية تابعة لمنظمات أممية في صنعاء، في خطوة تعكس استهتاراً متعمداً بالمعايير الدولية للعمل الإنساني.
وأشارت إلى أن مثل هذه الانتهاكات تهدد استمرارية العمل الإغاثي في اليمن، وتزيد من معاناة الملايين من المدنيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وأوضحت مؤسسة تهامة أن هذه الحملة القمعية تمثل تصعيداً خطيراً في سلوك المليشيا، وتهدف إلى تقويض جهود الأمم المتحدة في تقديم الدعم الإنساني للمحتاجين، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم وجاد تجاه هذه الانتهاكات، من خلال التحرك العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المعتقلين، وضمان سلامتهم وأمنهم.
كما طالبت المؤسسة بفتح تحقيق دولي شامل ومستقل في هذه الانتهاكات، وفرض عقوبات صارمة على المتورطين، بما في ذلك محاكمتهم أمام القضاء الدولي المختص.
ودعت الأمم المتحدة إلى توثيق هذه الجرائم في تقارير رسمية تُرفع إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية، لضمان عدم إفلات القيادات الحوثية من العقاب.
وشددت مؤسسة تهامة على أهمية فرض رقابة دولية صارمة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، لضمان عدم استخدامها كأداة للابتزاز السياسي أو المساومة، وضمان وصولها مباشرة إلى المدنيين المحتاجين.
وأكدت المؤسسة أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع المليشيا على التمادي في انتهاكاتها، مما يعرض حياة المزيد من العاملين الإنسانيين للخطر.
ودعت إلى اشتراط عودة نشاط الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا بضمانات حقيقية وصارمة تكفل احترام القوانين الدولية ووقف جميع أشكال الاعتداءات والانتهاكات.
واختتمت مؤسسة تهامة بيانها بالدعوة إلى تحرك دولي فوري وفاعل يضمن سلامة العاملين في المجال الإنساني، ويضع حداً للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني والمنظمات الدولية، مؤكدة أن هذه الاستجابة تمثل اختباراً جدياً لمدى التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان.
صادر عن مؤسسة تهامة للحقوق والحريات – 25 يناير 2025.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
