أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لتعزيز الفحص والتدقيق في المعلومات الخاصة بأي مسافر يحاول الحصول على تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة. ومنح الأمر مسؤولي وزارات الخارجية والعدل والأمن الداخلي ومسؤولي الاستخبارات مهلة 60 يوماً لتحديد الدول التي تشهد تقصيراً شديداً في عمليات التدقيق والفحص قد يستدعي تعليق دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة جزئياً أو كلياً، وأيضاً مهلة 30 يوماً لاتخاذ إجراءات ضرورية ضد تصرفات الأجانب الذين يحاولون "إطاحة الثقافة الأميركية أو استبدالها أو تقويض حقوق حرية التعبير والممارسة الحرة للدين، أو الذين يقدمون مساعدة أو دعوة أو دعم لإرهابيين أجانب".
إلى ذلك، ألزم الأمر التنفيذي بالتدقيق في معلومات جميع الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة منذ بداية فترة الرئيس السابق جو بايدن، والذين قدموا من دول يظهر التقييم أن عملياتها الخاصة بمنح التأشيرات شهدت تقصيراً في التدقيق والفحص. وطالب الأمر التنفيذي بأن يُحدد وزير الخارجية، بالتنسيق مع النائب العام ووزير الأمن الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية، كل الموارد التي يمكن استخدامها لضمان فحص وتدقيق المعلومات عن جميع الأجانب الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة، أو الذين يوجدون في الولايات المتحدة فعلاً، وذلك باعتماد أقصى درجات المراقبة الممكنة، وتحديد المعلومات المطلوبة من أي دولة للبتّ في أي تأشيرة بموجب قانون الهجرة والجنسية، والتأكد من أن الفرد الذي يسعى للحصول على منفعة داخل الولايات المتحدة هو الشخص المعني، وأنه لا يهدد الأمن أو السلامة العامة".
ونص الأمر التنفيذي على العودة إلى أسس وإجراءات الفحص والتدقيق الموحدة التي كانت مطبقة في 19 يناير/ كانون الثاني 2021، حين انتهت ولايته الأولى، واستخدامها على أي أجنبي يحاول الحصول على تأشيرة أو منفعة هجرة من أي نوع، علماً أن ترامب كان قد حظر خلال ولايته الأولى السفر من عدد من الدول، من بينها سورية واليمن وإيرران وليبيا والصومال.
وأوضح الأمر التنفيذي أنه "إذا حُدِّدت معلومات تدعم استبعاد أو ترحيل أي أجنبي موجود في البلاد، يجب أن يتخذ وزير الأمن الداخلي خطوات فورية لاستبعاد هذا الأجنبي وترحيله، إلا إذا قرر أن تنفيذ هذا الأمر قد يمنع إجراء تحقيق مهم أو مقاضاة الأجنبي بتهمة ارتكاب جريمة جنائية خطيرة، أو يتعارض مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".
وطالب الأمر التنفيذي بـ"التوصية بأي إجراءات ضرورية لحماية الشعب الأميركي من تصرفات الأجانب الذين قوضوا أو يسعون لتقويض حقوقهم الدستورية الأساسية، وبينها على سبيل المثال لا الحصر حرية التعبير والممارسة الحرة للدين المحمية بموجب التعديل الأول، والذين يبشرون بالعنف الطائفي أو من يدعون إليه، أو إطاحة الثقافة التي ترتكز عليها جمهوريتنا الدستورية، أو استبدالها، أو الذين يقدمون المساعدة أو الدعوة أو الدعم للإرهابيين الأجانب". كذلك دعا إلى تقييم مدى كفاية البرامج المصممة لضمان الاستيعاب السليم للمهاجرين الشرعيين في الولايات المتحدة، والتوصية بأي تدابير إضافية يجب اتخاذها لتعزيز الهوية الأميركية الموحدة والارتباط بالدستور والقوانين والمبادئ التأسيسية للولايات المتحدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
