أسرة الشهيد الدرويش تطالب القضاء والسلطات المحلية بالتحقيق العاجل لانصافها من الظلم الذي طالها ويهددها بالطرد من منزلها

طالبت أسرة الشهيد الدرويش تطالب القضاء بالتحقيق العاجل وتبعث رسالة للسلطات القضائية والمحلية والراي العام في العاصمة عدن لانصافها من الظلم الذي طالها ويهددها بالطرد من منزلها.

نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

نداء إلى السلطة القضائية الموقرة والرأي العام

الموضوع: طلب التدخل العاجل والتحقيق في انتهاكات قانونية صارخة في نزاع حول ملكية عقار مؤمم قانوناً

إلى السادة:

الاخ/محافظ عدن وزير الدولة

وزير العدل…….

رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

رئيس محكمة صيرة الابتدائية.

رئيس محكمة الاستئناف بصيرة.

النائب العام للجمهورية ..تحية طيبة وبعد،

نتقدم إليكم بهذا الطلب مستغيثاً بسلطة القانون وعدالة القضاء، وملتمسون التدخل العاجل للتحقيق في الانتهاكات القانونية الصريحة والإجراءات غير المشروعة التي طالت حق ولدنا القانوني في النزاع حول ملكية عقار أمتلكه بموجب القوانين النافذة للجمهورية

إن هذه القضية لا تقتصر على نزاع شخصي بين الأطراف، بل تتجاوز ذلك لتكشف عن تجاوزات خطيرة تُخل بمبادئ العدالة وتُهدد سيادة القانون، مما قد ينعكس سلباً على ثقة المواطنين في النظام القضائي ويزعزع استقرار الحقوق المحمية بالقانون.(انتهى).

…..

وعلق الصحفي صلاح السقلدي على المناشدة على صفحته على الفيسبوك قائلاً:

لا اعتراض على أحكام القضاء، لكن حين يصدر حكم يدوس على القضاء والقانون في عقر دار القانون بشكل فج فهنا يكون الشيء مرعب وخطير لا بد من الوقوف بوجه من يشوه القضاء ويسيء إليه ويتخذ منه وسيلة تكسب وارتزاق شائن. القضاء هو ملاذ المظلومين ولا يعقل ان يتحول الى مذبحة لحقوقهم بايادي القضاة أنفسهم كما حدث لقضية منزل اسرة الشهيد الدرويش في عدن خومكسر، حين تعسفته احدى المحاكم بحكم جائر في قضية صدر سابقاً حكم قضائي بات ونهائي فيها، يقضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم استيفاء الشروط القانونية.فقانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002 تمنع إعادة النظر في أي نزاع صدر فيه حكم بات.

كما ان هذا العقار المملوك للاخ عبدالحميد الدرويش برقم١٤١ شارع مسواط حي السفارات خورمكسر عدن بحسب وثائق قانونية سليمة صادرة من الجهة الرسمية (الهيئة العام للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عدن).بل انه -وهنا الكارثة الفضيحة-من المنازل المؤممة التي لا يجوز النظر فيها اصلا ومحميا بموجب قانون تأميم المساكن رقم (13) لسنة 1977، الذي ينص بوضوح على انتقال ملكية العقارات المؤممة إلى الدولة، وحظر التصرف بها خارج الأطر القانونية..،وعقد الإيجار مسجل وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1995 بشأن السجل العقاري، الذي ينص في مادته (8) على أن التسجيل في السجل العقاري هو الوسيلة الوحيدة لإثبات الملكية أو الحقوق المتعلقة بالعقارات.

… قضية منزل الدرويش التي يجب ان تتحول الى قضية رأي عام، فليس من العدل ان يكون مصير أُسر الشهداء التهديد برميهم بقارعة الطريق، قضية تهم الجميع لا تخصه لوحده .مع العلم ان فمعظم منازل عدن ممُلّكة وفقا لقانون التاميم ساري المفعول واي سابقة تنتهك القانون ستكون فاتحة لمظالم وفتن لا حصر لها.كما ان التضامن مع الدرويش يعني بالضرورة إعادة الاعتبار للقضاء الذي يسيء له أصحابه قبل الآخرين.