إصلاح الاقتصاد السوري .. مهمة طويلة لإزالة آثار الاشتراكية والفساد

‏كشف وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني عن خطة جديدة لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التجارة السورية.

وقال الشيباني في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "رؤية الأسد كانت قائمة على دولة أمنية، أما رؤيتنا فترتكز على التنمية الاقتصادية. يجب أن تكون هناك قوانين واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا".

‏وأضاف أن "الحكومة الجديدة تعتزم إصلاح الاقتصاد الذي دمرته عقود من الحكم الاشتراكي المغلق وسياسات الفساد في عهد الأسد".

وتشمل الخطط خصخصة مصانع النفط والقطن والأثاث، واستكشاف شراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق.

وأشار إلى أن التحديات كبيرة، حيث اكتشفت الحكومة الجديدة ديونا بقيمة 30 مليار دولار مستحقة لإيران وروسيا، بالإضافة إلى انعدام الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي، وتراجع قطاعات الزراعة والتصنيع، لافتا إلى أن الإصلاح سيستغرق سنوات.

ودعا خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في "دافوس" إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا، والتي يعتبرها عقبة أمام التعافي الاقتصادي، وقال: "نحن لا نريد العيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد أن تقدم الدول لنا الأموال كما لو كانت ترميها في البحر".

وأضاف أن الحكومة الجديدة تعمل على طمأنة الدول العربية والخليجية والغربية بأن سوريا لا تشكل تهديدا، مؤكدا أن الأولوية هي لبناء تحالفات إقليمية تمهد الطريق لازدهار سوريا.

كما أشار إلى العلاقة الخاصة مع تركيا، التي يمكن أن تستفيد منها سوريا في مجالات التكنولوجيا والعلاقات مع أوروبا.