إطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر في عدن بعد سنوات من الاعتقال والمحاكمة الجائرة

أفرجت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، مساء اليوم السبت، عن الصحفي أحمد ماهر، بعد ثلاث سنوات من اعتقاله في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)

وقالت مصادر حقوقية لـ "الموقع بوست" إن مليشيا الانتقالي أفرجت عن ماهر بعد أيام من قرار تبرئته من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن.

وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، برأت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن الصحفي أحمد ماهر. إلا أن النيابة الجزائية المتخصصة اشترطت الإفراج عنه بتقديم "كفالة تجارية" للكفيل، وهو شرط لم تستطع عائلته الوفاء به.

وفي 28 مايو/أيار 2024، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على أحمد ماهر بالسجن أربع سنوات إثر محاكمة بالغة الجور بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة، وهي جريمة غير معترف بها بموجب القانون الدولي، وتزوير وثائق هوية، يجب الإفراج عن أحمد ماهر فورا.

واختطفت مليشيا الانتقالي في 6 أغسطس من عام 2022 الصحفي ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد في محافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرّضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجّهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة.

في 4 سبتمبر 2022، أصدر مركز شرطة دار سعد مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية يظهر فيه أحمد ماهر. وفي شريط الفيديو، الذي حللته منظمة العفو الدولية، يبدو أن أحمد ماهر "يعترف" بارتكاب جرائم جنائية، بما في ذلك تزوير وثائق هوية لأفراد من الجيش، ومعرفته بمخططات اغتيال ضد جنرالين عسكريين في المجلس الانتقالي الجنوبي.

ووفقا لمحاميه، فإن الفيديو، الذي ينتهك حقه في افتراض البراءة، لم يطلبه الادعاء ولم يتم تسجيله في حضورهم. بعد أيام قليلة من نشر الفيديو، استجوب أحد أفراد النيابة الجنائية أحمد ماهر في قسم شرطة دار سعد بحضور عناصر من قوات أمن دار سعد الذين كانوا جميعا، بحسب قريب أحمد ماهر، متورطين في تعذيبه.

 وخلال استجوابه من قبل النيابة، تراجع أحمد ماهر عن "اعترافه"، مشيرا إلى أنه أجبر على الإكراه وطلب إحالته إلى العلاج الطبي. وطلبت النيابة من مدير مركز الشرطة إحالة أحمد ماهر للعلاج، لكن الطلب قوبل بالرفض. في 15 سبتمبر 2022 ، تم نقل أحمد ماهر إلى سجن بئر أحمد حيث لا يزال حتى الآن.

وفي وقت سابق اليوم طالبت منظمة العفو الدولية، بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر بعد أن برأته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن.

وقالت المنظمة إن جميع أطراف النزاع في اليمن ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تحتجز أو تعرض للاختفاء القسري أو تهدد الصحفيين والنشطاء الذين ينتقدونها علنا ويجبرونهم على التوقيع أو الإدلاء ب"اعترافات".

 كما وثق الفريق أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تعذب المحتجزين بشكل منهجي في السجون الرسمية والسرية.