في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن ديسمبر الماضي، وجدت حكومة تصريف الأعمال المؤقتة، برئاسة، محمد البشير، نفسها أمام تحديات كبيرة لإدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية معقدة.
ومن بين أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة كان اعتماد الموازنة الاثني عشرية كإجراء مؤقت يتيح لها التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحرجة.
"إجراء طارئ"
يعد نظام الموازنة الاثني عشرية خيارًا تلجأ إليه الحكومات في حالات الطوارئ عندما يتعذر اعتماد موازنة سنوية جديدة، ويتم بموجبه تقسيم النفقات العامة على 12 جزءًا شهريًا بناءً على موازنة العام السابق.
ويوفر هذا النظام مرونة مؤقتة تتيح للحكومة تغطية احتياجاتها الشهرية من الرواتب والخدمات والنفقات التشغيلية، مع إمكانية إجراء تعديلات وفق الضرورة.
الدكتور، نضال الشعار، وزير الاقتصاد السوري السابق وكبير الاقتصاديين في شركة ACY الأسترالية أوضح في حديثه إلى موقع "الحرة" أن الموازنة الاثني عشرية هي أداة مرنة تُستخدم لضمان استمرارية العمل الحكومي في غياب السلطة التشريعية أو تأخر إقرار الموازنة.
وأضاف: "تعطي هذه الموازنة الحكومة حرية التنقل بين البنود المالية وتحديد أولويات الإنفاق. في الوضع السوري الحالي، تظل الأولوية للأجور، وتكاليف الطاقة بكافة أشكالها، وإعادة الإعمار".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
