حضرموت تتشرذم!!.. بالوثيقة مناصب ومقادمة في حضرموت يرفضون تمثيل رئيس خلف قبائلها لحضرموت

أخبار وتقارير

حضرموت (الأول) خاص:

بعث عدد من مناصب ومقادمة في حضرموت بيانا الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس عبروا فيه عن رفضهم تمثيل رئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن جبريش لمطالب المحافظة واختزالها.

وأعلن مجلس القيادة الرئاسي  الثلاثاء الماضي خطة لتطبيع الاوضاع في محافظة حضرموت، والاستجابة للمطالب المحقة لابنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي، والمركزي.

واهاب مجلس القيادة الرئاسي في بيان بأبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات أو خلافات بينية، والحفاظ على امنها واستقرارها والتفرغ لتنميتها، وتخفيف معاناة أبنائها، وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون.

وفيما يلي نص البيان: بناء على نتائج جلستي مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ 22/ 11/ و 24 /12/ 2024 بشأن الأوضاع الاستثنائية في محافظة حضرموت، واستجابة للمطالب المحقة لابناء المحافظة، ومكانتها الراسخة في المعادلة الوطنية.

وعملا بالاستحقاقات التي اعلنها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال زيارته الاخيرة لمحافظة حضرموت مع بعض أعضاء المجلس، وتوصيات اللجنة المكونة من اعضائه، ومصفوفتها التنفيذية، اقر مجلس القيادة الرئاسي حزمة من الإجراءات التنفيذية لتطبيع الأوضاع في المحافظة شملت مايلي: - اعتماد عائدات بيع النفط الخام الموجود في خزانات الضبة والمسيلة لانشاء محطتين كهربائيتين جديدتين في ساحل ووادي حضرموت. - دعم وإسناد الجهود الرامية لتوحيد وحشد ابناء حضرموت ومكوناتهم كافة، وتعزيز شراكتهم العادلة في هياكل الدولة، واي استحقاقات سياسية قادمة بما يتناسب مع مكانة حضرموت واستحقاقها على مختلف المستويات.

- استيعاب أبناء حضرموت في القوات المسلحة والامن وفقا للقانون، ومعايير التجنيد المعتمدة. -انشاء مستشفى عام في الهضبة (غيل بن يمين) من عائدات قيمة الديزل المخزون في شركة بترومسيلة والوقوف على ادعاءات الفساد المنسوبة لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة).

-ادارة كافة العوائد المحلية، والمركزية لصالح تنمية واعمار المحافظة وفقا لخطة تنموية مشتركة مع الحكومة، ومجتمع المانحين الاقليميين والدوليين. وتقتضي هذه الاجراءات، ترحيب السلطة المحلية وكافة المكونات الحضرمية بالقرارات المتفق عليها وانهاء المظاهر الاحتجاجية تمهيدا لاجراء اصلاحات شامله تعيد لمحافظة حضرموت وضعها الطبيعي كقاطرة للتنمية والاستقرار، والسلام.

واهاب مجلس القيادة الرئاسي بأبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات أو خلافات بينية، والحفاظ على امنها واستقرارها والتفرغ لتنميتها، وتخفيف معاناة أبنائها، وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون.

وثمن المجلس عاليا التدخلات الإنمائية، والانسانية السخية في محافظة حضرموت من قبل الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والتزامهم المخلص بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والسلام، والتنمية.

والجدير ذكره أن حلف قبائل حضرموت أصدر اليوم بيانًا هامًا أعلن فيه أن أي حل سياسي أو إداري في محافظة حضرموت يجب أن يتضمن إبعاد السلطة المحلية الحالية عن أي إشراف أو دور في العملية التنفيذية. وأكد الحلف في بيانه أن السلطة الحالية في المحافظة قد أثبتت خلال الفترة الماضية أنها تعمل ضد الاستحقاقات والمطالب المشروعة لأبناء حضرموت، كما أنها بذلت جهدًا كبيرًا لإفشال تلك المطالب وإلحاق الضرر بها وبالقائمين عليها.

وأشار بيان الحلف إلى أن المسؤولين في السلطة المحلية كانوا قد تصرفوا بشكل يعارض رغبات أبناء حضرموت في تحقيق مطالبهم المتعلقة بالاستقلالية والتنمية. واعتبر الحلف أن وجود هذه السلطة في أي حل مستقبلي في المحافظة سيكون بمثابة عقبة أمام تنفيذ المطالب وتحقيق الأهداف المنشودة لأبناء حضرموت.

وفي هذا السياق، شدد الحلف على أن "من غير المعقول أن تكون السلطة المحلية هي المسؤولة عن تنفيذ الحلول المتفق عليها"، مؤكداً أنهم لن يقبلوا إشراكها في أي عملية تنفيذية جديدة حفاظًا على المنجزات التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وضمان تنفيذها بالشكل الذي يخدم المجتمع المحلي.

كما أشار البيان إلى أهمية خلق علاقة صحية مع الدولة المركزية لضمان التعاون المشترك في المستقبل، مع ضرورة أن تكون هذه العلاقة قائمة على احترام حقوق حضرموت واستحقاقاتها الوطنية.

يأتي هذا البيان في وقت حساس، حيث يتوقع أن تشهد المحافظة مزيدًا من التحركات السياسية والاقتصادية لحل الأزمة الحالية، وسط مطالبات شعبية بضرورة إصلاح الوضع الإداري وتنفيذ مطالب أبناء حضرموت بشكل عادل وواقعي.

ويبدو أن حضرموت قادمة على تشرذم بين مكوناتها حيث كل مكون يتصدر الواحهة السياسية.