الجنوب اليمني | خاص
كشف سائقو شاحنات عن معاناة كبيرة يعيشها المواطنون والتجار في محافظة حضرموت، بسبب فرض جمارك غير قانونية على البضائع المنتقلة بين المدن، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية وارتفاع أسعار السلع.
و أفادت مصادر محلية أن جميع السيارات، بما في ذلك سيارات النقل الصغيرة مثل “دينا” و”هيلوكس”، يتم توقيفها عند نقطة تفتيش قرب مصنع الأسمنت بعد عقبة عبدالله غريب، ويتم تجميع السيارات في موكب واحد تحت حراسة عسكرية مشددة لنقلها إلى حوش الجمارك في منطقة جول مسحة.
وأوضح أحد السائقين أن البضائع المشمولة تشمل مواد غذائية وقطع غيار، ويتم فرض جمارك عليها رغم خضوعها للتخليص الجمركي مسبقاً في منافذ أخرى مثل منفذ الوديعة أو منفذ شحن.
وأشار السائق إلى أن أقل رسوم جمركية يتم فرضها تصل إلى: 300 ألف ريال على السيارات الصغيرة، و 200 ريال على الكرتون الواحد من المواد الغذائية، و 450 ريالاً على كرتون قطع الغيار.
وبيّن السائق أن هذه الجمارك، التي فرضت منذ حوالي عام خلال عهد المحافظ مبخوت بن ماضي، تسببت في ارتفاع كبير في أسعار السلع، حيث يتحمل المواطنون في النهاية هذه التكاليف التي يضيفها التجار إلى أسعار المنتجات.
وأضاف قائلاً: “أصبحنا ننتقل بين المدن وكأن كل منطقة دولة مستقلة برسومها وجماركها الخاصة”.
وأكد أن هذه الإجراءات أثقلت كاهل المواطنين والتجار على حد سواء دون مبرر.
وفي ختام حديثه، دعا السائق السلطة المحلية والمحافظ للتدخل العاجل لإيقاف هذه الممارسات، مشيراً إلى أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأن إلغاؤها ضروري لتخفيف معاناة المواطنين. واختتم بقوله: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
