كشف زيف ادعاءات بترومسيلة: وراء عملياتها في عُمان ،تفنيد البيان الصحفي الصادر عنها بتاريخ ٥ يناير

كشف زيف ادعاءات بترومسيلة: وراء عملياتها في عُمان ،تفنيد البيان الصحفي الصادر عنها بتاريخ ٥ يناير 

#أكذوبة المكتب اللوجستي

#ادعاء بترومسيلة:

“افتتحنا مكتبًا لوجستيًا في سلطنة عُمان لتسهيل نقل المعدات إلى اليمن بسبب صعوبات الموانئ.”

#الحقيقة:

    المكتب ليس فرعًا ولا لوجستيًا للشركة المملوكة للدولة بترومسيلة، بل هو مقر رئيسي لشركة تجارية ككيان جديد اسمة شركة بترومسيلة للتجارية (المنطقة الحرة بصلاله ش.ش.م) كما هو موضح في  

الرخصة التجارية العمانية ومن المؤكد يملكها المفوض تفويض مطلقاً لا محدوداً بادراتها محمد احمد حسن بن سميط يمني الجنسية برقم جواز سفر يمني 06767744 لكي يساعدة على التهرب الضريبي والهروب من الملاحقة الضريبية من الحكومة الكندية التي يحمل جنسيتها 

    في عام 2019، وهو عام تأسيس الشركة في عُمان، كانت الموانئ اليمنية تعمل بشكل طبيعي ولم تكن هناك أي صراعات في الموانئ في المحافظات الجنوبية تمنع عمليات الاستيراد والتصدير وماتم ذكرة في بيانهم انهو مكتب لوجيستي ليسى الا مغالطة جديدة تتنافى مع الرخصة التجارية العمانية.

إذا كانت الشركة المسجلة في عمان مكتب لوجيستي حسب ادعاءاتهم الكاذبة، فلماذا لم يتم تسجيلها في عمان كفرع لشركة بترومسيلة الحكومية اليمنية (شركة المسيلة للاستكشاف وإنتاج البترول "بترومسيلة"؟

 لو كان الغرض هو لوجيستي لتسهيل نقل ادوات الى اليمن فكان يكفي التعاقد مع شركة نقل كطرف ثالث ومثال على ذلك قطاع 5 الذي كانت تشغلة وتديرة بترومسيلة قبل استقالتها حيث كانوا متعاقدين مع شركة لوجستية ولم يكن هناك اي حاجه لفتح شركة او مكتب او فرع جديد في عمان.

#الكيان في عُمان مستقل بالكامل

ادعاء بترومسيلة:

“الشركة مسجلة كفرع وتعمل لشركة بترومسيلة الحكومية اليمنية وتعمل لصالة الحكومة والشعب اليمني.”

#الحقيقة:

الرخصة التجارية تصنف الشركة كـشركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)، و محمد بن سميط له سلطات مطلقة وغير محدودة دون أي إشراف حكومي.

#رأس الما الشركة المسجلة في عمان

ادعاء بترومسيلة:

“رأس المال المذكور يمثل أصولًا ثابتة ومنقولة للحقول النفطية التي تديرها شركة بترومسيلة في اليمن.”

#الحقيقة:

كأصول حكومية الحقيقة الرخصة التجارية المسجلة في عمان تُظهر بوضوح أن رأس المال هو نقدي بالكامل بقيمة 1,078,000,000 ريال عُماني (مايقارب 3 مليار دولار أمريكي).

اما رأس المال العيني حسب ماتحكية الرخصة التجارية المسجلة في عمان هو (صفر)، مما يعني ان ادعاءات بترومسيلة في بيانهم التوضيحي هي كاذبة وان رأس المال هو نقدي 100%. هذا يثير تساؤلات عن مصدر هذا المبلغ الضخم التي تمتلكه تلك الشركة المسجلة في عمان ومن هم الشركاء الحقيقيين في هذا المال وكيف تم تحويلة ونهبة من قوت الشعب اليمني بدون حسيب او رقيب من الحكومة اليمنية وكل هيئاتها الرقابية ام ان العديد من المسؤولين الفاسدين والنافذين والمدافعين عن محمد بن سميط طيلة هذه السنوات هم من قاموا بنهب ذالك المبلغ الضخم من قوت الشعب اليمني ووضعوا محمد بن سميط مديراً مفوضاً لادارة استثماراتهم في الخارج وهم معروفين بالاسم وكانوا مستميتين في الدفاع عن محمد بن سميط حتى اليوم بداخل مجلس القيادة الرائيسي وداخل مجلس الوزراء

#النشاط المسجل يكشف الحقيقة

ادعاء بترومسيلة:

“الشركة أُنشئت كمكتب لوجستي لتسهيل العمليات اللوجستية ونقل المعدات.”

#الحقيقة:

النشاط المسجل للشركة "شركة تجارية" يشمل البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة بمعدات الصناعات البترولية حسب ماتحكية الرخصة التجارية.

هذا النشاط لا علاقة له بنقل المعدات أو الخدمات اللوجستية. الشركة تُدار بهدف تحقيق الأرباح وليس خدمة الشعب اليمني.

#أين الحكومة اليمنية؟

لا يوجد أي إشراف أو دور واضح للحكومة اليمنية في إدارة هذا الكيان اذا كان ادعاءهم صحيح انها شركة حكومية للاسباب التالية:

محمد بن سميط يتمتع بسلطات مطلقة ولا محدودة لإدارة الشركة في عُمان، وهذا لم يتم في اي شركة حكومية تخضع للقانون اليمني والأجهزة الرقابية الحكومية.

#الضرر الذي سببه فساد بترومسيلة

تدمير اقتصاد اليمن: تم تحويل مليارات الدولارات من العملة الصعبة الى خارج اليمن مماتسبب في انهيار العملة الوطنية منذ بدا تهريب تلك الاموال في العام 2019 او ماقبلة بدلا من استخدامها في تنمية المشاريع النفطية الذي تسيطر على ادارتها شركة بترومسيلة في اليمن حيث قامت شركة بترومسيلة بتجميد التنمية في تلك القطاعات النفطية التي كان من الممكن تطويرها لتحسين ودعم الاقتصاد الوطني، واتجهت شركة بترومسيلة باستخدام اسمها الحكومية الى تسجيل كيانات وشركات في الخارج باسم مشابة لشركة بترومسيلة الحكومية بينما الحقيقة هي كيانات خاصة وغير حكومية استخدامها شركة بترومسيلة لتهريب اموال النافذين والمتسترين عليها واشبة بشركات لغسيل الاموال، مضلله على الشعب اليمني والخيرين في الرائسة والحكومة اليمنية وايهامهم انها فروع للشركة الحكومية الوطنية والحقيقة انه لا اساس لذلك من الصحة وانها تشابة اسماء