قامت النيابة العامة بالتصرف في عدد من القضايا المنظورة امامها بمجموعة من الاجراءات والتدخلات القانونية العاجلة للحفاظ على المال العام، فضلا عن احالة عدد اخر من الشكاوى والبلاغات والقضايا رهن التحقيق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات المعنية، من اجل موافاتها بمزيد من الادلة والتقارير والوثائق اللازمة للسير في الدعوى.
واشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها ما ادى الى تعثر تصرفها في قضايا عدة لاتزال رهن التحقيق.
واوردت النيابة العامة مثالا على ذلك بقضية الاضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ محافظة سابق، لايزال يرفض المثول امام القضاء حتى اليوم، بعد ان تم تجميد نحو 27 مليار ريال من ارصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.
والمحافظ المشار إليه والذي لم تذكره وكالة سبأ الرسمية التي نشرته التقرير، هو محافظ المهرة السابق راحح باكريت، والذي سبق وأن وجهت له تهم رسمية بالفساد، قبل سنوات.
وكانت نيابة الأموال العامة الابتدائية المختصة بقضايا الفساد أكدت في المذكرة المرفوعة لمحافظ البنك المركزي في يوليو الماضي، توالي التحقيق في القضية الجنائية رقم 2 لعام 2019، بوقائع الأضرار بمصلحة الدولة وتعطيل القوانين المنسوبة إلى محافظ المهرة راجح باكريت.
وكان وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المُختصة بقضايا الفساد، رفع في العام 2019، مُذكرةً لمُحافظ البنك المركزي، طالب من خلالها بتوجيه فرع البنك المركزي بمحافظة المهرة بتوقيف الصرف من حساب دعم المحافظة، كإجراء تحفظي عاجل حتى إشعار آخر.
وفي المذكرة التي رفعها الوكيل وضاح عبدالله باذيب، أكدت نيابة الأموال العامة الابتدائية المختصة بقضايا الفساد توالي التحقيق في القضية الجنائية رقم 2 لعام 2019، بوقائع الأضرار بمصلحة الدولة وتعطيل القوانين المنسوبة إلى محافظ محافظة المهرة راجح باكريت.
وأضاف وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المختصة بقضايا الفساد، في مذكرته المرفوعة لمحافظ البنك المركزي، أنه ومن خلال التحقيقات تبين قيام محافظ المهرة بإصدار توجيهاته في المذكرة رقم 1318/ 4/ 2018 ،
وتاريخ 8/ 10 /2018 -والمرفق نسخة منها لمحافظ البنك المركزي حافظ معياد- إلى مدراء مكاتب المالية والجمارك والضرائب والمنافذ الجمركية في المهرة، والقاضية بتوريد جميع الإيرادات المركزية إلى حساب دعم المحافظة رقم (1001-0190301).
وأكدت المذكرة أن ذلك الإجراء يُعد مخالفاً للقانون المالي والجمركي والضريبي.
يُذكر أن المحافظ المقال، راجح باكريت، يشغل حالياً عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما أثار تساؤلات حول استمرار الحصانة السياسية التي تُعيق تحقيق العدالة في هذه القضية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news