الاقتصاد اليمني تحت وطأة الأزمة: مؤتمر المانحين وآفاق الدعم المحدودة.. تقرير

عدن توداي/تقرير بدر السعدي محرر عدن توداي

يعيش اليمن أزمة اقتصادية ومالية خانقة دفعت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا إلى الدعوة لعقد مؤتمر للمانحين لمواجهة هذه الأزمة. وعلى الرغم من هذه الدعوات، من المتوقع أن لا يفي المؤتمر بكافة احتياجات اليمن. في هذا الإطار، ناقش مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن وجهود الحكومة لتحقيق السلام.

وفي وقت لاحق، دعا السعدي الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر مانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بما يتناسب مع احتياجاته المتزايدة في مختلف القطاعات.

**دعم دولي محدود في ظل أزمة متفاقمة**

من جهته، شدد الخبير الاقتصادي عيسى المخلافي على أهمية انعقاد مؤتمر المانحين في ظل التدهور الحاد في الوضع المعيشي والإنساني في اليمن، حيث يواجه أكثر من 18 مليون يمني حاجة ماسة إلى الغذاء والدواء. وأشار المخلافي إلى أن التوقعات الأولية للمؤتمر لا تبدو متفائلة نظرًا لحجم الاحتياجات الإنسانية التي تتطلب تمويلًا يفوق 2.5 مليار دولار، إضافة إلى الظروف الإنسانية الصعبة الناتجة عن الحروب والصراعات. كما أضاف أن فشل مؤتمر المانحين الذي عقد في مايو الماضي في بروكسل، والذي أسفر عن تعهدات مالية ضئيلة بلغت 750 مليون دولار فقط، يثير القلق بشأن قدرة المؤتمر المقبل على تلبية احتياجات اليمن.

مقالات ذات صلة

قرارات مرتقبة تشمل اربع حقائب وزارية ومراسل وكالة دولية يتحدث عن قائد عسكري يضغط لتعيينه وزير للداخلية

قوات الحزام الأمني ووحدات جنوبية تصد هجوماً للحوثيين وتدك مسارات تقدمهم غربي المسيمير الحواشب

كما أكد المخلافي على ضرورة أن تضع الحكومة اليمنية إطارًا واضحًا لاحتياجاتها التنموية المستدامة، بدلًا من الاعتماد على الدعم الإغاثي المؤقت. وأشار إلى ضرورة تعديل آليات العمل في توزيع الدعم المقدم من المانحين، مع ضمان تحويل الأموال عبر البنك المركزي اليمني لتمكينه من استقرار العملة المحلية ومكافحة الفساد.

**تحديات اقتصادية وإنسانية مستمرة**

من ناحيته، أشار الصحافي الاقتصادي وحيد الفودعي إلى أهمية انعقاد المؤتمر لتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، حيث يحتاج نحو 21.6 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية. ولفت الفودعي إلى أن الحكومة اليمنية تواجه تحديات اقتصادية عاجلة تتطلب حلولًا فورية، بما في ذلك إعادة هيكلة المالية العامة، واستئناف تصدير النفط والغاز، وتحقيق الاستقرار النقدي. وأضاف أنه من الضروري أيضًا دعم الاقتصاد المحلي، تعزيز البنية التحتية، وتحقيق الأمن الغذائي في البلاد.

**الاحتياجات الإنسانية لعام 2025**

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي (أوتشا) عن الحاجة إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025، حيث يُتوقع أن يحتاج نحو 19.54 مليون شخص للمساعدات الإنسانية. كما أشار تقرير (أوتشا) إلى أن الوضع الغذائي في اليمن سيظل كارثيًا في عام 2025، مع توقع أن يعاني نحو 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد، في حين سيواجه حوالي 3.5 مليون شخص سوء تغذية حاد.

شارك هذا الموضوع:

Tweet

المزيد

Telegram

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط