بعد مناقشته والتصويت عليه.. مجلس النواب بصنعاء يقر قانون الاستثمار بصيغته النهائية

يمن إيكو|أخبار:

أقر مجلس النواب في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، الصيغة النهائية لمشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار وذلك بعد مناقشته والتصويت عليه، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، والشؤون المالية والتنمية والنفط المكلفة بدراسة مشروع القانون، وفقاً لما أكدته وكالة الأنباء سبأ في صنعاء ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب الوكالة، فإن مشروع القانون- الذي تم إقراره بحضور الجانب الحكومي- يهدف إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية في القطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في اليمن، والإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.

إلى جانب ذلك ركز مشروع القانون على دعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي إضافة إلى تحفيز مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية، خصوصاً الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمكي، وكذا دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي. حسب تقرير نشرته الوكالة.

ويؤكد القانون أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض تحسين البيئة الاستثمارية ورفع المستوى التنافسي للجمهورية كموقع استثماري، وإقامة مناطق ومجمعات استثمارية عامة وتخصصية، وأهمية اضطلاع الهيئة بدورها في سبيل تحقيق أغراضها بإعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لترويج الاستثمار وإعداد الخطط الاستثمارية وفقاً لموجهات ومستهدفات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي.

ويتكون مشروع القانون من (99) مادة موزعة على ستة أبواب، تضمن الأول التسمية والتعاريف والأهداف والسريان، والثاني الضمانات والحوافز، والثالث ما يتعلق بالنافذة الواحدة، وإجراءات التسجيل للمشاريع الاستثمارية، ومنح الحوافز والمزايا، والتزامات المستثمر، فيما شمل الباب الرابع تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، والخامس أغراض ومهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار وموارد الهيئة ونظامها المالي، واحتوى الباب السادس على مواد تسوية منازعات الاستثمار وأحكاماً ختامية.