الجمهورية اليمنية تدعو الأمم المتحدة للمبادرة بالدعوة لعقد مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية

جددت الجمهورية اليمنية، الدعوة للأمم المتحدة للمبادرة بالدعوة لعقد مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بالشكل الذي يفي بحجم الاحتياجات الإنسانية القائمة في مختلف القطاعات، وشددت على ضرورة الامم المتحدة والمجتمع الدولي، إبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

كما جددت اليمن في بيان لها أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 72: (تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث التي تقدمها الأمم المتحدة، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة) والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، دعوتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وحذرت الجمهورية اليمنية، من مخاطر التغاضي عن الانتهاكات والتي تسعى المليشيات الحوثية الارهابية من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية وتحويل المناطق تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها.

وفي ضوء استمرار الانتهاكات واعاقة العمل الإنساني وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الى مستحقيها، جددت اليمن مطالبتها بنقل المقرات الرئيسية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان امن وسلامة العاملين في المجال الإنساني وتوفير بيئة ملائمة وسليمة لممارسة مهامهم بعيداً عن التدخلات، بما يعزز حضور وتدخلاتها الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية دون قيود، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات المحتاجة والأكثر ضعفاً دون تمييز.

وقال السعدي " تحتفل شعوب العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان بينما تستمر المليشيات الحوثية الارهابية في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة بحق ابناء شعبنا في مناطق سيطرتها، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني، حيث يتعرضون لتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة وإجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية، وصولاً إلى إصدار أحكام إعدام بحق بعضهم والتي تزامنت هذه الجرائم مع حملات إعلامية مضللة تقودها هذه المليشيات في محاولة لتشويه صورة العمل الإنساني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني ولقانون حقوق الإنسان والتشريعات الوطنية".

واضاف "تعرضت عدد من المحافظات اليمنية خلال هذا العام لفيضانات وسيول جارفة أدت إلى أضرار جسيمة في البنى التحتية وألحقت دماراً هائلاً في الممتلكات العامة والخاصة وأسفرت عن وفاة العشرات من المواطنين وتشريد السكان والدفع بهم الى مخيمات النزوح الداخلي".

واشار الى إن تراكم اَثار الحرب والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن مما يجعل جهود الحكومة اليمنية لمواجهة هذه التحديات أكثر صعوبة والتي تتطلب دعم المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة".

وعبرت الجمهورية اليمنية عن دعمها وتضامنها الكامل مع مجتمع العمل الإنساني والاغاثي ضد الاجراءات التعسفية والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية الارهابية في مناطق سيطرتها، وآخرها اختطاف واحتجاز العشرات من موظفي وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في اليمن من النساء والرجال حيث تم اقتيادهم من منازلهم بعد نهب ممتلكاتهم وترويع أسرهم والاخفاء قسراً دون الكشف عن مصيرهم حتى الآن، رغم مرور أكثر من 120 يوماً على اختفائهم، واقتحام هذه المليشيات لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء ومصادرة ممتلكاته واعتقال 8 من موظفيه كتهديد مباشر لحياة واَمن وسلامة هؤلاء الموظفين و حياة الشهود والضحايا للخطر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

كما جددت الجمهورية اليمنية دعمها الكامل لوكالة "الأونروا" ودورها الإنساني المحوري التي تعتبر العمود الفقري لملايين اللاجئين الفلسطينيين حيث تتعرض اليوم إلى هجوم مستمر من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتقويض عملها والغاء عملياتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وعبرت عن ادانتها لاعتماد الكيان الاسرائيلي قانونين لحظر عمل الوكالة والذي يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية..مجددة الدعوة إلى المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لدعم الأونروا والوقوف خلفها وضمان استمرار عملها، وممارسة دورها الانساني الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو أستبداله في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني.