يراقب اليمن الغارق منذ سنوات في الحرب والمتخبّط في متوالية من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية ظاهرة التآكل السريع لأراضيه الزراعية، في ظل حالة من العجز عن القيام بأي إجراء كفيل بالحدّ من خطر الظواهر الطبيعية والأنشطة البشرية على البيئة والزراعة بما سيكون له أسوأ الانعكاسات على حياة السكان وأمنهم الغذائي في أمد متوسّط، وفق تقديرات منظمات وهيئات دولية مهتمة بحماية البيئة.
ونتيجة لتقديرات تحدّد مساحة الأراضي اليمنية المتضرّرة من ظاهرة التصحّر والانجراف والتلوث وتملّح التربة بخمسة في المئة سنويا يبدو اليمن مقدما على كارثة في ظرف يقل عن ربع قرن من الزمن. وحذّرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من أنّ البلاد تفقد ما يصل إلى خمسة في المئة من أراضيها الزراعية سنويا وذلك بسبب تغيّر المناخ والإسراف في الرعي وتناقص المياه وسوء إدارتها.
يأتي ذلك في ظلّ ما يقول نشطاء في مجال حماية البيئة إنّه غياب تام للعمل الوقائي البيئي ولو في حدود النشاط التوعوي عن برامج الحكومة الشرعية وسلطات الأمر الواقع الحوثية بسبب انشغال الطرفين بقضايا أكثر إلحاحا وراهنية، من ضمنها الحرب والصراع ضدّ بعضهما البعض والأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجههما وتفرض عليهما تحديات تتعلّق بتوفير المواد الأساسية والخدمات الضرورية من غذاء وماء وكهرباء وصحّة وتعليم.
وقال وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، خلال مشاركته في الجلسة الخاصة التي نظّمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تحت عنوان “مواءمة الإستراتيجيات الوطنية اليمنية ودعم المانحين والعمل المحلي في جهود مكافحة التصحر” على هامش الدورة السادسة عشرة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر (كوب 16) المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض بين الثاني والثالث عشر من ديسمبر الجاري، إنّ التصحر من أكبر الأزمات البيئية التي تواجه اليمن، الأمر الذي يعوق مسارات التنمية المستدامة ويهدّد الأمن الغذائي.
وأوضح أنّ تحديد الأولويات الوطنية والتكامل مع سياسات التنمية الوطنية وإشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية هي الضامن لمعالجة قضايا التصحر وإدارة المياه والأمن الغذائي وفقا لنهج شامل يتضمّن رسم خرائط للأراضي المتدهورة وتخصيص موارد واستثمارات للتشجير وإعادة التأهيل وزيادة الغطاء النباتي.
لكنّ وضع برامج عملية لتحقيق تلك الأهداف الكبيرة يبدو على صعيد واقعي ترفا لا يمتلك اليمن بسلطتيه الشرعية والحوثية الموازية وسائل المضي فيه بسبب قلّة الوسائل المادية من تمويلات ضرورية وموارد بشرية ومعدّات تقنية بات يتطلبها العمل البيئي الصعب والمعقّد.
وبدا من الطبيعي أن تلجأ الحكومة اليمنية في خضمّ ذلك إلى الحل الأقرب لمعظم المصاعب والأزمات التي تواجهها وهو طلب المساعدة الخارجية ومحاولة استدراج التمويلات من الدول الميسورة والمعنية بالشأن اليمني.
ودعا الوزير الجهات المانحة، بما فيها الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية، إلى العمل المشترك مع الحكومة المعترف بها دوليا “لمواجهة التهديدات التي يشكّلها التصحر على مستقبل البلاد عبر تلبية الاحتياجات التنموية الملحّة في ظلّ الظروف الراهنة.”
تحديد الأولويات الوطنية والتكامل مع سياسات التنمية الوطنية وإشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية هي الضامن لمعالجة قضايا التصحر وإدارة المياه والأمن الغذائي
وكانت الجلسة المخصّصة لليمن ضمن فعاليات كوب 16 بشأن التصحر قد تناولت بالعرض والدرس والتحليل العوامل المناخية والبشرية التي تتسبّب في الجفاف وآثاره المدمّرة وكذلك أهمية تعزيز التعاون بين المانحين والحكومة اليمنية لتصميم إستراتيجيات وطنية لمكافحة التصحر، بالإضافة إلى سبل تطوير البنية التحتية والأولويات والإجراءات التي يمكن اتّباعها.
وعلى غرار مختلف بلدان العالم والمنطقة بات اليمن مشمولا، وبحدّة، بالتغيرات المناخية وذلك من خلال تعرّضه لظواهر من الطقس المتطرف المتراوح بين الجفاف الشديد وانحباس الأمطار لفترات طويلة وما يلحقه ذلك من أضرار بالأنشطة الزراعية، والهطول المفاجئ للأمطار الغزيرة والطوفانية حتى خارج أوقات المواسم المطيرة المعهودة.
وتسببت موجة من الفيضانات، ضربت مناطق يمنية أواخر الصيف الماضي وأوائل الخريف، في تدمير منازل ونزوح الآلاف من الأسر وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية بما في ذلك المراكز الصحية والمدارس والطرقات. ومنذ نهاية شهر أغسطس الماضي أثّرت الأمطار والسيول على أكثر من 560 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد، بحسب تقارير أممية.
وليست الأمطار والسيول من دون تأثير على الأراضي والأنشطة الزراعية في اليمن؛ حيث تسببت السيول في انجراف التربة وتدمير سدود وحواجز مقامة بطرق تقليدية وجرف مزارع وغابات أشجار مثمرة خصوصا في المناطق الجبلية الوعرة التي أجاد اليمنيون على مدار الأزمان التكيّف معها وتطويعها في أنشطة زراعية ساعدت على استقرار مجموعات من السكان فيها.
وتقول الباحثة مها الصالحي من مؤسسة حلم أخضر، وهي منظمة بيئية يمنية، في تصريحات سابقة إن “تغيّر المناخ لا يؤدي إلى زيادة وتيرة الفيضانات فحسب، إنما يجعلها أكثر شدة،” فيما يشير الباحث في معهد تشاتام هاوس البريطاني كريم الجندي إلى أن تهالك البنية التحتية في اليمن وضعف قدرات الاستجابة للكوارث نتيجة سنوات من النزاع، يزيدان التهديد الذي يمثّله تغير المناخ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
