انتقادات يمنية لموقف "المفوضية السامية" حيال جرائم الحوثيين

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن الموقف "الباهت والضعيف" للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تجاه انتهاكات ميليشيا الحوثي "شجعها على التمادي في ممارساتها الإجرامية".

وذكرت وزارة حقوق الإنسان أنها "لطالما طالبت وانتظرت مواقف قوية وجادة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تجاه ما ترتكبه ميليشيا الحوثي الإرهابية من انتهاكات وجرائم مستمرة، والتي لم تقتصر على الشعب اليمني فحسب، بل امتدت آثارها لتطال المنظمات الدولية نفسها".

وأضافت في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" أنه رغم قيام الحوثيين باختطاف 8 من موظفي المفوضية السامية وإخفائهم قسريا، إلى جانب اقتحام مقرها في صنعاء ونهب الوثائق والبيانات الخاصة بها، "إلا أننا وللأسف نشهد استمرار الموقف الباهت والضعيف للمفوضية، بلغة ناعمة لا ترقى إلى حجم الجرائم والانتهاكات، وهو ما شجع الميليشيات الحوثية على التمادي في ممارساتها الإجرامية".

وأشارت الوزارة اليمنية إلى وجود عدد من ناشطي المجتمع المدني والحقوقيين والإعلاميين المختطفين لدى الحوثيين، بينهم 72 موظفا محليا لدى المنظمات الدولية، دون جهود مبذولة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان "توازي فداحة الوضع أو حجم الانتهاكات".

ودعت المفوضية إلى "تقديم صورة واضحة وصادقة إلى المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، والعمل بجدية على توصيفها كجماعة إرهابية يجب التعامل معها وفق هذا الإطار القانوني، لخلق ضغط دولي حقيقي يساهم في إيقاف هذه الجرائم".

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، دعوته إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني الذين تم احتجازهم بصورة تعسفية من قبل الحوثيين".

وقال غوتيريش في بيان له إن الاحتجاز التعسفي المستمر لعشرات الموظفين منذ ستة أشهر، "أمر غير مقبول ويعد انتهاكا للقانون الدولي، ويهدد سلامة العاملين في المجال الإنساني ويعيق بصورة بالغة جهود مساعدة ملايين من الأشخاص المحتاجين، ويتنافى مع المشاركة الحقيقية في جهود السلام".

من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الجمعة، إن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك، كما يجب مضاعفة الجهود لحماية ودعم موظفيهما المتبقين في اليمن".

وأعلنت الحكومة السويدية في أواخر الشهر الماضي، إنهاء مساعداتها الإنمائية لليمن بشكل تدريجي، نتيجة "الإجراءات التدميرية المتزايدة للحوثيين في الأجزاء الشمالية من البلاد، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة".