تحليل أمريكي يتحدث عن تحالف رباعي لتأمين الممرات البحرية

وأكد التحليل أن التقارب بين المصالح الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية بين هذه الدول الأربع وتعزيز علاقاتها الثنائية يضعها في وضع يسمح لها بالعمل معًا بشكل فعال.

وأضاف من خلال الالتزامات المشتركة بالأمن البحري وتطوير البنية الأساسية وجهود مكافحة الإرهاب، يمكن أن يوفر هذا التوافق حلاً مستدامًا للاستقرار الإقليمي وتعزيز التكامل الطويل الأجل عبر الممر الهندي المتوسطي”.

وأشار إلى أن هذا التعاون المتكامل يمكن أن يعالج التحديات الأمنية والتنموية في المنطقة، ويقدم حلاً عمليًا لاستقرار أحد أكثر الممرات البحرية أهمية في العالم.

ووفق التحليل فقد تعمقت العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، حيث تم تعيين الإمارات العربية المتحدة الآن “شريكًا دفاعيًا رئيسيًا”.و تشمل هذه الشراكة مبادرات أمنية مشتركة مماثلة لتلك الموجودة داخل الرباعي الأصلي (الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا)، مما يعكس نهج واشنطن الأوسع نطاقًا للتحالفات الأمنية الإقليمية.

وأكد المعهد أن عدم الاستقرار الناجم عن ضربات الصواريخ الحوثية في اليمن يوضح مدى ضعف منطقة البحر الأبيض المتوسط والمحيط ​​الهندي في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية.

وأردف “تتفاقم هذه النقطة الجيوسياسية بسبب التقارير التي تفيد بأن روسيا قد تزود الحوثيين بصواريخ ياخونت الأسرع من الصوت، مما قد يستغل الصراع اليمني لتعزيز مصالحها الاستراتيجية في أوكرانيا وخارجها.

ويرى أن هذه الأزمات المترابطة تسلط الضوء على كيفية تقارب المخاطر الأمنية العالمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يؤثر عدم الاستقرار الإقليمي بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.

وأكد المعهد في تحليل له أن هذه المنطقة تجسد الترابط الوثيق بين الاستقرار السياسي و الظروف الجيو -اقتصادية. و علاوة على ذلك، فإن احتمال قيام روسيا بتزويد الحوثيين بأسلحة متطورة يضيف تعقيدًا إضافيًا، مما يعكس استراتيجية موسكو الجيوسياسية الأوسع لتحدي المصالح الغربية.

وتحدث “المعهد عن أن وجود روسيا والصين في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الهندي يتسم بالغموض الاستراتيجي مما يزيد من تعقيد جهود الاستقرار الإقليمي. فمن ناحية، ربما قدمت روسيا الدعم للحوثيين في اليمن، باستخدام معلومات استخباراتية عبر الأقمار الصناعية تم نقلها من خلال وكلاء إيرانيين لتحديد واستهداف السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر.

وقال “من ناحية أخرى، وفي حين لم تقدم الصين دعمًا عسكريًا مباشرًا للحوثيين، فقد تبنت موقفًا غامضًا مماثلاً. فهي تمتنع عن المشاركة في العمليات الأمنية البحرية التي تقودها الولايات المتحدة، وتختار نهجًا منخفض المستوى يسمح لها بالاستفادة اقتصاديًا من الاستقرار الإقليمي دون المساهمة بنشاط. وفي الوقت نفسه، يُزعم أنها لم تعر أي اهتمام لجهود المجموعة للحصول على تكنولوجيا متعلقة بالأسلحة من مصادر صينية.

وأكد أن هذا الغموض الاستراتيجي بين روسيا والصين يعكس النهج المتباين لأعضاء الرباعية الهندية المتوسطية. مشيرا إلى أن روسيا والصين منافستان عالميتان للولايات المتحدة، وقد قوبلتا بموقف مضاد حازم. وفي حين تتجه إيطاليا نحو التنافس، فإنها تتبنى نهجا أقل عدوانية، في حين تحافظ الهند على موقف دقيق – حيث تتنافس مع الصين ولكنها لا تزال تعتمد على روسيا في الإمدادات العسكرية والطاقة. وفي الوقت نفسه، تحافظ الإمارات العربية المتحدة في المقام الأول على علاقات تجارية مع كلا البلدين، حيث تلعب روسيا دورا محوريا في إطار أوبك+.

وأضاف أن دول الرباعية تواجه تحديات أمنية متنوعة، من الضربات الصاروخية الحوثية التي تهدد السفن التجارية في البحر الأحمر إلى القرصنة على طول طرق الطاقة الرئيسية بالقرب من الصومال. ولا يمكن معالجة هذه التهديدات غير المتكافئة من قبل الدول الفردية وحدها. ويمكن للرباعية أن تقدم حلاً شاملاً من خلال تجميع الموارد وتنفيذ استراتيجيات عسكرية متعددة الأطراف.

مؤكدا أن من شأن دمج الأصول البحرية وتنسيق الدفاع وقوات الاستجابة السريعة عبر الدول الأعضاء -حسب التحليل- أن يوفر البنية الأساسية اللازمة لمواجهة هذه التهديدات بسرعة.

وقال “من خلال تحويل الرباعية المتوسطية الهندية إلى “خماسية” مرنة وقابلة للتكيف، فإن إدراج مصر من شأنه أن يضيف طبقة جيو – ستراتيجية محورية إلى هذا الإطار، وأن يعزز المرونة والاستقرار عبر الممرات الحرجة، مما يخلق نظامًا موحدًا قادرًا على معالجة التحديات الأمنية والتنموية المعقدة في المنطقة”.

و خلص “معهد أبحاث السياسات الخارجية الأمريكي” بالقول “على تقاطع البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر، تعد مصر دولة متوسطة المساحة تشبه روما وجسرًا عبر ممرات التجارة والأمن الحيوية التي تربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. وبخلاف الولايات المتحدة، فإن الأعضاء الآخرين في هذه “الخماسية” المحتملة سيكونون قوى متوسطة، ولكل منها نفوذ إقليمي محدد ولكن مع مصالح مشتركة في مكافحة التهديدات غير المتكافئة مثل القرصنة والإرهاب والتحديات الأمنية الأوسع نطاقًا.