الأمم المتحدة تطالب الحوثي بالإفراج الفوري عن عاملين في المجال الإنساني

طالبت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، مليشيات الحوثي في اليمن بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عاملين في المجال الإنساني.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني الذين تم احتجازهم بصورة تعسفية من قبل الحوثيين، بحسب بيان للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

وأشار البيان الأممي إلى أن 6 أشهر مرت منذ احتجاز أكثر من 50 موظفاً من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، إضافة إلى 4 موظفين في الأمم المتحدة محتجزين منذ عامي 2021 و2023.

وتشكو منظمات ومؤسسات دولية من أن الحوثيين يختطفون منذ أشهر، العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، في سجونها السرية في صنعاء.

وأحالت المليشيات مؤخراً بعض المعتقلين إلى “القضاء”، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة في وقت سابق محاولة لـ”تقويض الثقة وتهديد للعملية السلمية بشكل أكبر”.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة استمرار الاحتجاز التعسفي المستمر لعشرات الموظفين أمر غير مقبول ويعّد انتهاكاً للقانون الدولي مشيرا إلى الإفراج مؤخراً عن موظف بالأمم المتحدة واثنين من العاملين في المنظمات غير الحكومية.

وأكد البيان الأممي هذه التوقيفات تهديد لسلامة العاملين في المجال الإنساني وتعيق بصورة بالغة جهود مساعدة ملايين من الأشخاص المحتاجين. وتتنافى هذه الأفعال مع المشاركة الحقيقية في جهود السلام.

وتعمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليون الآخرون المعنيون من خلال جميع القنوات والسلطات الممكنة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين بصورة تعسفية.

وشنت مليشيات الحوثي مطلع يونيو/حزيران الماضي حملات اختطاف واسعة في مناطق سيطرتها، بحق 50 من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية، بينهم 4 نساء، بحسب بيان لوزارة حقوق الإنسان في عدن.

ولاحقا، نشرت المليشيات اعترافات قسرية لموظفين أمميين وفي بعثات دبلوماسية تتحدث عن عمليات «تجسس»، في خطوة حاولت من خلالها تبرير اختطافاتها ورفض تحركات أممية في دول إقليمية للإفراج عنهم.

كما أغلقت مليشيات الحوثي مكتب منظمة ألمانية، تزامنا مع اقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء ونهب محتوياته، لكنها عادت لتسليم المبنى في وقت لاحق بعد ضغوط على المركز الذي نشط في رصد انتهاكات حقوق الإنسان.