تقرير أممي: الوضع المعيشي لغالبية اليمنيين سيظل مزرية في عام 2025

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي (أوتشا)، الأربعاء، عن حاجة خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2025 إلى 2.5 مليار دولار، وهي الخطة التي تتوقع احتياج نحو 19.54 مليون شخص في اليمن للمساعدات الإنسانية والحماية، فيما تستهدف 10.5 مليون شخص، من إجمالي مجموع السكان البالغ 34.9 مليون نسمة.

وكانت خطة الاستجابة الأممية للعام 2024 طلبت 2.7 مليار دولار، لكنها لم تحصل سوى على 47 بالمئة، بواقع 1.4 مليار، وهو ما انعكس سلبًا على تلبية حاجات السكان المستهدفين بالمساعدات، بل أدى ذلك لتوقف بعض البرامج.

وارتفع عدد السكان المحتاجين في العام 2025 إلى 19.5 مليون، من 18.2 مليون شخص في العام 2024، لكن عدد السكان المستهدفين بالمساعدات تراجع من 11.2 مليون شخص في العام 2024 إلى 10.5 مليون في العام 2025.

وأوضح تقرير “أوتشا”، في استعراض خطته للعام المقبل، أن اليمن، في العام العاشر من الصراع، يواجه أزمة إنسانية تتفاقم بسبب الصدمات الاقتصادية المتكررة، وضعف الخدمات الأساسية، والمخاطر المناخية، والصراع الإقليمي، ونقص التمويل المزمن.

وتوقع أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025، و”أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.

وأشار إلى أن مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ستظل مرتفعة في عام 2025. وتشير التقديرات إلى أن 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف طارئة. وسيؤثر سوء التغذية الحاد على حوالي 3.5 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.

وتوقع “أوتشا”، أن يستمر تدهور الوصول إلى الخدمات الأساسية – الرعاية الصحية والمدارس وأنظمة إمدادات المياه. كما توقع أن ترتفع حالات تفشي الأمراض، في حين يظل 3.2 مليون طفل في سن الدراسة (6-17 سنة) خارج المدرسة.

وذكر “أن ثلث مناطق اليمن شهد تحسنًا في الظروف الإنسانية بسبب المساعدات المستدامة وانخفاض الصراع. وقد أدت هذه التغييرات إلى فتح الطرق وتحسين الوصول التجاري على طول الخطوط الأمامية، مع تقليل النزوح. وعلى النقيض من ذلك، شهدت العديد من المناطق ظروفًا متدهورة، حيث انخفضت إلى مستوى الشدة4، بسبب توقف أو تعطيل المساعدات في القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي، والمأوى وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نقص التمويل. كما تدهورت مناطق أخرى إلى مستوى الشدة 3، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى التنمية المستدامة لمنع المزيد من التدهور”.

وأشار إلى حاجة أكثر من 16 مليون شخص إلى المساعدة في مجال الحماية. “كما لا يزال ما يقرب من 4.8 مليون شخص معظمهم من النساء والأطفال، نازحين، حيث يؤدي النزوح المتكرر إلى حبس الأسر في دورات من الاعتماد على المساعدات”.

ولفت “أوتشا” إلى أن النظام الصحي في اليمن يعاني من ضغوط شديدة، ما يترك الملايين بدون رعاية كافية وسط تفشي الأمراض المتعددة. وحذر التقرير من أن الوصول المحدود إلى خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية – وهو المحرك الرئيسي لتفشي الكوليرا في اليمن – سيؤدي إلى تفاقم هذه التحديات.

وذكر أن اليمن يحتل المرتبة الثالثة بين أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ، ويفتقر إلى القدرة على التخفيف من آثاره أو التكيف معها، موضحًا أن الصدمات المرتبطة بالمناخ أثرت على أكثر من 1.3 مليون شخص في عام 2024 – بزيادة قدرها 68 في المائة عن عام 2023 – بينما تعرّض فصول الشتاء القاسية الآلاف لدرجات حرارة متجمدة.

وتطرق إلى ما يمثله نقص تغطية التطعيم، التي تبقى منخفضة وتفتقر النساء والفتيات إلى رعاية الأمومة الكافية والرعاية الصحية الإنجابية، مشيرًا إلى استمرار الألغام الأرضية، ومخلفات الحرب المتفجرة في تعريض المدنيين للخطر وتقييد الحركة.

وقال إنه “في عام 2025، ستركز الجهود الإنسانية على تحسين التدخلات المستهدفة والاستجابة لمعالجة الاحتياجات المتطورة والبيئة التشغيلية والقدرات المنخفضة”.