في الذكرى الخامسة لاغتيال القائد العسكري البارز، العميد عدنان الحمادي، أصدرت أسرته، الاثنين، بيانًا استنكرت فيه ما وصفته بخطوات تمييع قضيته والتقصير في تحقيق العدالة، محملة حكومة التحالف السعودي ممثلة بالمجلس القيادي الرئاسي والسلطات القضائية مسؤولية التأخير والمماطلة في إنصافه.
وأوضحت الأسرة أن القضية، التي مر عليها خمس سنوات، لا تزال تواجه تعقيدات وتأجيلات مستمرة لجلسات المحاكمة، وسط استغراب كبير من نقل ملف القضية من المحكمة الجزائية في عدن إلى محافظة تعز، معتبرة هذا الإجراء محاولة لإطالة أمد العدالة وإبقاء ملابسات الجريمة غامضة.
وأشار البيان إلى أن الحمادي، الذي كان قائدًا للواء 35 مدرع وأحد أبرز القادة العسكريين في جيش حكومة الشرعية، اغتيل في الثاني من ديسمبر 2019، في عملية تتهم أطراف سياسية بالوقوف وراءها. وأدى اغتياله إلى تغيير جذري في ميزان النفوذ والسيطرة بمحافظة تعز لصالح أطراف معينة
وأكدت الأسرة في بيانها على أهمية قضية الحمادي كقضية وطنية تمس كل يمني حر، مطالبة القوى السياسية، منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام بالتصدي لمحاولات التهميش، ودعت إلى تحرك جماهيري سلمي للضغط من أجل تسريع التحقيقات وضمان تحقيق العدالة.
وذكّر البيان بمناقب الحمادي كأحد أوائل القادة العسكريين الذين واجهوا قوات الحوثيين، مشددًا على أن ذكراه يجب أن تكون حافزًا لتعزيز قيم الجمهورية والعدالة، ودعا إلى تحويل هذه الذكرى إلى محطة لإعادة تأكيد التزام الجميع بمبادئ الحق والإنصاف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
