أكدت بأنه مشروع استراتيجي سيخدم كل البلد ولا يجوز عرقلته.. بالوثائق.. سلطة البريقة تؤكد قانونية إجراءات مشروع سوق الأسماك المركزي وتطالب بإلغاء قرار وقف الاستحداث سريعًا

أخبار المحافظات

البريقة || إعلام المديرية

أكدت السلطة المحلية في البريقة بالعاصمة عدن، في توضيح لها مدعم بالوثائق والمستندات الرسمية ( المرفقة ) صحة وقانونية إجراءات مشروع سوق الأسماك المركزي والتي تمت عبر الجهات الرسمية بالدولة، والذي يعد من أهم وأكبر المشاريع الاستراتيجية في القطاع السمكي على مستوى البلد ولا يجوز عرقلته.

وقالت بأنها وعقب مناقشة المشروع أواخر عام 2022م مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعدن، باشرت فورًا وبإشراف مباشر من معالي وزير الدولة - محافظ عدن الأستاذ احمد حامد لملس، بالبحث عن مساحة مناسبة مطابقة للمواصفات والمعايير التي طُرحت من الجهة الممولة، وطرقت أبواب عدة نظرًا لأهمية المشروع الذي سيخدم ليس البريقة فقط بل كل العاصمة عدن والمحافظات الأخرى.

وعقب البحث لأشهر وطرح عدة مواقع كانت بعضها غير مطابقة تارة، وتارة أخرى قوبلت رغم المحاولات المتكررة برفض الجهات المالكة التنازل عليها لتنفيذ المشروع، ونظرًا لضيق الوقت وخشية فقدان المشروع أو نقله، تم الرفع لمعالي وزير الدولة - محافظ عدن، بمذكرة بتاريخ 7/9/2022م، مفادها حاجة المديرية لمساحة لتنفيذ المشروع، وأخرى بتاريخ 26/10/2022م مناشدة عاجلة لتسخير أرض دولة لغرض إنشاء واستحداث السوق.

بدوره قام سيادة المحافظ مشكورًا بمخاطبة رئيس المنطقة الحرة بعدن بتاريخ 21/9/2022م، ومذكرة أخرى لدولة رئيس مجلس الوزراء في تاريخ 27/11/2022م، للتكرم بالموافقة على عقد اجتماع لجنة البِتّ التابعة للمنطقة الحرة للبت في موقع المشروع وتلبيتة على المخطط العام، والذي بدوره خاطب رئيس المنطقة الحرة بتاريخ 3/1/2023م، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد وتسليم موقع السوق في مديرية البريقة بصورة استثنائية.

عقب ذلك وردنا إشعار من رئيس المنطقة الحرة بالعاصمة عدن بتاريخ 7/3/2023م، يفيد بقرار لجنة البِتّ بالموافقة الأولية في اجتماعها بتاريخ 7/3/2023م على طلب السلطة المحلية بالمديرية رقم (1) بتاريخ 22/2/2023م، للترخيص بإقامة مشروع سوق الأسماك المركزي في المنطقة الاستثمارية قطاع (L) وبمساحة (50,000) m2، وتم تكليف مندوب من قبلنا لاستكمال الإجراءات اللازمة، وصدر قرار رئيس المنطقة الحرة رقم (1) لعام 2023م بشأن الموافقة الأولية للمشروع في تاريخ 16/3/2023م، تلاه تسليم السلطة المحلية م/ البريقة رسميًا في تاريخ 19/3/2023م شهادة تسليم الموقع رقم (57AL6_INV2) بالقطاع (L) بالإضافة لترخيص البناء.

وعقب استكمال كافة الإجراءات القانونية واستلام الموقع وترخيص البناء، تم بتاريخ 10/10/2024م، وبحضور معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، ووكيل وزارة الإدارة المحلية، ونائب محافظ عدن، ومدير عام البريقة، وممثلي المنطقة الحرة، والـ (UNDP)، وضع حجر الأساس لمشروع ( بناء مركز الصادرات السمكية وتسوير المجمع الاستثماري السمكي ) الذي يأتي بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتكلفة مليون ونصف مليون دولار أمريكي، تلاه تسليم الموقع للجهة المنفذة وبدء أعمال المشروع، مع قيام قيادة السلطة المحلية بالمديرية والعاصمة على تذليل كافة الصعاب والتسهيلات لإنجاح المشروع، وتجدد شكرها للجهة المانحة والمنفذة ورئاسة المنطقة الحرة ولكل من تعاون لترجمة المشروع إلى واقع عملي على الأرض.

إلا أنه وبمجرد البدء بتنفيذ المشروع على الواقع، صدر قرار بإيقاف العمل من قبل رئيس نيابة إستئناف الأموال العامة م/ عدن، دون أن يتم إحاطتنا بالشكوى للرد عليها، ولم يتم طلب إفادات الجهات المختصة المتمثلة بالمنطقة الحرة أو الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، آملين إلغاء القرار على وجه السرعة حتى لا يتعرقل المشروع.

وفي الختام فإن قيادة السلطة المحلية بمديرية البريقة، وإذ توضح للرأي العام بالتفصيل قانونية إجراءات ووثائق هذا المشروع الهام والكبير في القطاع السمكي، واحترامها دومًا للقانون والتوجيهات القضائية، فإنها تعبر عن أسفها الشديد لتلك الحملات المغرضة وما تم نشره مؤخرًا في بعض المواقع الإخبارية وتداوله البعض على مواقع التواصل من أخبار مزيفة حول المشروع دون التحقق أو استقاء المعلومات من مصدرها، منها ما يندرج ضمن تزييف الحقائق والاستهداف الشخصي المباشر لقيادة المديرية ممثلةّ بالدكتور صلاح الشوبجي، مع التأكيد على احتفاظ السلطة المحلية بحقها المشروع باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ناشري الشائعات والأخبار الزائفة التي تستهدف قيادتها وتهدف لعرقلة مشاريعها، ولمصلحة من ؟!.

▪ المكتب الإعلامي - مديرية البريقة - عدن 

▪ الأحد - 1 ديسمبر 2024م