دعا السياسي والحقوقي الكويتي أنور الرشيد ، حكومة بلاده الى التوقف عن قرار سحب وفقد الجنسية بالتبعية وكتب يقول على منصة أكس متسائلا : "بالنسبة لملف سحب الجناسي
هل حسبت حكومتنا الموقرة حساب امكانية رفع دعوى قضائية دولية ضد قرار سحب جنسية احدهم واستند بذلك على ملف المواطنة الذي قدمته الدولة للامم المتحدة عام 1990 واسمه موجود به ككويتي قبل واثناء الغزو ولازال ذلك الملف موجود في أرشيفها ووثائقها ويمكن الاستناد عليه كدليل على مواطنته واستحقاقه الجنسية
وهذا الملف قدمته الحكومة للامم المتحدة لكي لايعبث صدام في سجل المواطنة الكويتي؟
وماذا عن من تبوءوا مناصب حساسة كالعاملين في السلك القضائي والأمني والدبلوماسي بعد سحب جنسية امهاتهم هل يستمرون بمناصبهم؟ ام سيفصلون منها بحكم القانون الذي يشترط أن تكون امه كويتية؟
مع الأسف تسببتم بإشكالية قانونية وحقوقية لانفسكم ولغيركم والرجوع عن الخطيئة فضيلة".
وتابع الرشيد في تناولة في السياق نفسه ردا على المنظمات الحقوقية الدولية التي تتسأل عما يحدث في الكويت وقال :
"المنظمات الحقوقية الدولية تسأل عما يحدث في الكويت.
وردتني العديد من الاتصالات من عدد من المنظمات الحقوقية الدولية تستفهم عن مسألة سحب الجنسية المثارة حاليا في الكويت وكان جوابي للأمانة لا أعرف، فيما إذا كان ما نراه ونسمعه صحيحًا أم لا، لأن بين الفينة والأخرى تخرج علينا أخبار تناقض نفسها، وتتراجع عما تم اتخاذه من قرارات، ويصعب على الحقوقي التكهن بما سيحصل بعد ذلك؛ لأن المرحلة غير مستقرة بتاتا، على سبيل المثال لا الحصر كما يقال، بأن المسحوب منهم الجنسية سيظلون بعملهم وراتبهم وتأميناتهم الاجتماعية لن تمس، ومعاملاتهم في البنوك لن تمس أيضا، ولا أفهم للأمانة فيما إذ كنا بدولة قانون أم غيرها، طالما أن سحب الجنسية بحجة التزوير كيف لا تمس معاملاتهم المالية ولا وظيفتهم التي أهم بند من بنود التوظيف بأن يكون كويتي الجنسية الذي اتضح بأنه ليس كويتيًّا فقط، بل مزورًا أيضًا !!!
الأمر الآخر الغريب في هذا الملف قيل في بدايته سيتم مراجعة ملفات المزورين وهذا أمر محمود ورائع، وأنا من المؤيدين ومن مطالبي بإحالة المزورين للنيابة العامة ومحاكمتهم بتهمة جنائية، هي تهمة العبث بأوراق رسمية، المزوِّر والمستفيد من التزوير (المزوَّر له) ولكن وصول الأمر لمن حصل على الجنسية بطريقة قانونية سليمة ووفق الاشتراطات فهذا أمر لا أفهمه.
لذلك طلبت من كل من سألني أن يمنحني بعض الوقت لأستوعب ما يحدث، ولعل يكون هناك تراجع ينقذ بيوتًا كويتية من الدمار الذي ستخلفه مثل تلك السياسات غير المفهومة بالذات في وقت تمر به المنطقة بتغيرات خطيرة، ويحتاج الوطن لاستقرار داخلي لتمتين جبهته الداخلية لمواجهة أي أزمات خارجية.
فهل يتسيد العقل والمنطق المرحلة، هذا ما آمله؟
يقول الشاعر عيسى بن علي:
إِذا كنت ذَا رأيٍ فَكُن ذَا تدبّرٍ *** فإنّ فَسَاد الرَّأْي أَن تتعجَّلا"
بالمقابل في استطلاع رأى لتلفزيون الكويت بشأن قرارات سحب الجنسية من المزورين قالوا : نحن نؤيد قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة الشيخ فهد اليوسفالصباح مشيرين ان القرارات تحافظ على التركيبة السكانية والهوية الوطنية واسترداد حقوق أخذت دون وجه حق.
النائب الأول الشيخ فهد اليوسف قال في تصريحات صحفية رصدها محرر عدن تايم : أبشّركم.. المزوّرون بدأوا يهربون من الكويت.
• لا نظلم أحداً ولكننا نرفع الظلم عن الكويت وعن أهل الكويت.
• يا عيال الكويت الحقيقيين.. نحتاج دوماً مساعدتكم ومعونتكم ومعلوماتكم.
• الحمد لله.. الله يسخّر لنا مَن يكشف المزوّرين ولدينا مصادرنا من داخل وخارج الكويت.
• توجيه صاحب السمو الأمير بضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية.
• حتى الآن لا يوجد تصوّر محدّد للأرقام المرشّحة للسحب أو الفقد
• كل الملفات تُدقق بعناية قصوى... وحالات السحب مستحقة وفاضحة
• لا نظلم أحداً ولكننا نرفع الظلم عن الكويت وعن أهل الكويت.
• الكويت.. رب العالمين حافظها بطيب أهلها وحُكّامها دائماً
• 132 اسماً بالتبعية للسورييْن المزوّرَين حصلوا على الجنسية زوراً وبهتاناً.
• تشكيل لجنة للتظلمات في الإدارة العامة للجنسية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
