تعداد خال من القومية والمذهب.. كيف سيعالج العراق غياب أرقامهما خلال السنوات المقبلة؟

رغم الإعلان عنه تعداداً عاما للسكان في العراق، الا أنه تفادى السؤال عن القومية والمذهب، اللذان يشكلان جزءً رئيسيا من التنوع السكاني في العراق.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في 25 نوفمبر الحالي عن النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن، وأشار السوداني في مؤتمر صحفي عقده في بغداد إلى أن عدد سكان العراق بلغ (45407895) نسمة من ضمنهم الأجانب واللاجئون.

وتؤكد الحكومة العراقية على أن التعداد كان لأغراض تنموية ولرسم السياسات الاقتصادية المستقبلية التي ستستند البلاد على التعداد في التخطيط لها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط العراقية، عبدالزهرة الهنداوي، في تصريح سابق لـ"الحرة" نشر في 8 نوفمبر الحالي، أن غياب حقلي القومية والمذهب من استمارة التعداد السكاني جاء من منطلق أن الحكومة "تتعامل مع السكان بوصفهم عراقيين بغض النظر عن قوميتهم ومذهبهم."

وتتباين آراء الخبراء والناشطين العراقيين حول غياب حقلي القومية والمذهب من استمارة التعداد، ففي وقت يعتبرها ناشطون وصحفيون مثيرة للشكوك وتهميش واضح للتنوع السكاني الذي يمتاز به العراق، يعتبر خبراء غيابهما خطوة من الحكومة لتجاوز التبعات التي قد تترتب على إعلان نتائج الخاصة بهذين السؤالين على الوضع السياسي في العراق.

ويعتبر الكاتب والصحفي، روند بولص، اهمال حقل القومية والمذهب في استمارة التعداد مفارقة غريبة على حد تعبيره.

ويشير بولص الى أن الدستور العراقي يقر بالوجود القومي ونسبه في المجتمع العراقي بما فيهم الاقليات، وأكثر هذه الاقليات هم السكان الاصليون للبلاد.

ويقول بولص لـ"الحرة": "يبدو أن هذا التعداد السكاني تغافل عن اهمية معرفة عدد افراد هذه الأقليات المهددة بالزوال عن ارضها ووطنها التاريخي، في الوقت الذي لو توفر الحرص الوطني والشعور بالمسؤولية من قبل الحكومة تجاه الاقليات، لكان التركيز في فقرات التعداد السكاني على تفاصيل واقع الاقليات بشكل تفصيلي."