ماهي أسباب إقالة مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة؟ (التفاصيل كاملة

من مصادره أنه تم صباح اليوم إقالة أنيس باحارثة مدير مكتب رئيس الوزراء وتعيين خلفاً له بعد سلسلة قضايا فساد ثبت تورطه فيها، وأحيل إلى النيابة في بعضها.

مصدر بمكتب رئيس الوزراء - طلب عدم الكشف عن اسمه - قال إن سلسلة قضايا الفساد وعمليات الإختلاس التي تورط فيها باحارثة أدت إلى إقالته وبتوجيهات عليا وتكليف وليد العباسي مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء (سابقا) للقيام بأعمال مدير مكتب رئيس الوزراء حتى يصدر قرار جمهوري باسم البديل الجديد.

هذا وكان الموقع ذاته قد كشف في وقت سابق وعبر مصادر قضائية عن شخصية مدير مكتب رئيس الوزراء (المقال) باحارثة وعن تاريخه السياسي.

وأكدت المصادر، أن انيس باحارثة متورط في قضايا فساد، من بينها نهب أراضي وعقارات الدولة في كل من الحديدة وصنعاء وعدن وحضرموت.

وأضافت المصادر، أن الأخطر من قضايا الفساد والنهب هو أن بعضها تم بالتنسيق مع قيادات حوثية رفيعة.

وفي هذا السياق، كانت قناة "العربية" قد نشرت تقريرا عن تورط باحارثة في بيع أراضي خاصة بالمؤتمر الشعبي العام مع قوى نفوذ حوثية، وتقريرا آخر عن تورطه مع شبكات فساد تقوم بتهريب النفط الإيراني.

وأبدت المصادر استغرابها من أن يكون أقرب شخص إلى رئيس الحكومة الشرعية على علاقة بقيادات الانقلاب.

وتساءلت: كيف يمكن لمن عرف بالفساد وبنهب الأراضي العامة والخاصة أن يكون أمينا مع قضايا المواطنين التي ترفع إلى الحكومة عبره؟.

هذا وكانت أول قضية رفعت إلى الحكومة عقب عودتها الأخيرة إلى عدن كانت من أهالي حي "بئر فضل" وتتعلق بأراضيهم المنهوبة.

على صعيد متصل كشفت مصادر حكومية في وقت سابق عن فتح النائب العام لتحقيق في قضية فساد هي الأكبر من نوعها في مكتب رئيس الوزراء معين عبدالملك.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لموقع "المشهد الخليجي"، بأن النائب العام فتح تحقيقا في ما عرفت بقضية "سبأفون" والمتورط فيها مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة ومستشار رئيس الوزراء مطيع دماج بعد أن تم إيقافها من وزيري الاتصالات والشئون القانونية.

وأوضحت المصادر، أن مكتب رئيس الوزراء مارس ضغوط على الوزيرين لعمل نفي ولكنهم رفضوا حتى تحل القضية بشكل كامل ويتعهد مكتب رئيس الوزراء بعدم التدخل في قضايا حقوقية وقانونية.

وكانت المصادر قد كشفت في وقت سابق عن خلافات داخل مكتب رئيس الوزراء وأطرافها مديره أنيس باحارثة ومستشاره مطيع دماج، على خلفية عمولة بالدولار الأمريكي مقابل إنهاء تسوية بين الحكومة وشركة سبأفون للاتصالات الخلوية التي يملكها رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر.

وأوضحت المصادر بأن الصفقة قدرت عمولتها 10 مليون دولار، الأمر الذي دفع وزيري الشؤون القانونية والاتصالات في حكومة معين عبد الملك لتقديم شكوى رسمية إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ومدير مكتبه لوقف صفقة الفساد التي ظهرت على السطح وخاصة بعد وصول الأحمر إلى الرياض لتوقيع الاتفاق.