رئيس الحكومة اليمنية يزور الرياض طلباً للدعم المالي العاجل

يمن إيكو|تقرير:

غادر رئيس مجلس وزراء الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، عدن متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك للتشاور مع القيادة السياسية والأشقاء والأصدقاء، بشأن الدعم الاقتصادي العاجل لتجاوز التحديات القائمة والمتغيرات في سعر العملة الوطنية، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ الرسمية في عدن، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب الوكالة، فإن رئيس الوزراء، سيجري نقاشات حول المضي في الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة لضمان استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية.

تتزامن هذه الزيارة مع انكشاف فشل الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طالما تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء بن مبارك، غير أن فشله دفعه باتجاه آخر يتمثل في هيكلة الجيش والأمن، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة المحلية أمام العملات الصعبة وعجز حكومي واضح في مسار إيقاف التدهور المعيشي والخدمي الذي تشهده المحافظات الواقعة في نطاق سلطات الرئاسي وحكومته، وفق خبراء ومراقبي الاقتصاد.

وأمس الإثنين، شدد رئيس الوزراء بن مبارك- في اجتماع عدن الذي ضم رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية لمناقشة تقرير بشأن ما أنجزته اللجنة منذ تشكيلها بموجب إعلان نقل السلطة بالرياض في 2020- على ضرورة إعادة هيكلة الجيش والأمن وفقاً لإعلان نقل السلطة واتفاق ومشاورات الرياض، حسب ما أكدته وكالة سبأ الرسمية في عدن، ورصده موقع “يمن إيكو”.

ونقلت صحيفة “الأيام” (تصدر يومياً في عدن) عن مراقبين تأكيدهم أن حديث بن مبارك عن هيكلة الجيش والأمن رسالة ضغط وابتزاز للمطالبين بالإصلاحات الاقتصادية، معتبرين ذلك “شحطة” أراد من خلالها بن مبارك التغطية على الفشل الذريع الذي منيت به حكومته في الملف الاقتصادي والإصلاح الإداري. حسب تقرير جريدة الأيام في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وشهدت أسعار الصرف في عدن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة انهياراً غير مسبوق حيث سقطت قيمة الريال اليمني من 1914 ريالاً للدولار الواحد، و499 ريالاً يمنياً للريال السعودي الواحد في مطلع سبتمبر الماضي إلى 2077 ريالاً يمنياً للدولار الأمريكي الواحد، و542 ريالاً يمنياً للريال السعودي اليوم 26 نوفمبر 2024م.

ويأتي هذا التدهور، فيما تواجه وزارة المالية صعوبة شديدة في دفع رواتب الموظفين في نطاق سلطات الحكومة اليمنية، بينما عانى البنك المركزي في عدن- خلال الأشهر الأخيرة- من شلل كامل في وظائفه المالية، نتيجة تأخر السعودية عن تقديم دفعة جديدة من الوديعة التي كانت مخصصة لدعم الوضع المالي لمناطق الحكومة اليمنية، فيما كشف مسؤولون في المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، بالوثائق عن قيام البنك بتهريب الأموال إلى الخارج، في عمل اعتبره مراقبون تمهيداً لإعلان الإفلاس ومؤشراً على أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وكان الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، كشف في الـ19 من نوفمبر الجاري عن قضايا غسل أموال إلى خارج البلاد قدرت بمليارات الدولارات في عامي 2023 و2024م تقف خلفها الحكومة اليمنية وبنكها المركزي في عدن، مطالباً في بلاغ رسمي مدعوم بالوثائق النائب العام وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بفتح تحقيق شفاف وعاجل حول إخراج مبالغ مالية ضخمة وبالعملة الصعبة بأوامر من محافظ البنك.