مأرب في دائرة الاتهام.. تلاعب بملف النازحين لتحقيق مكاسب سياسية ومادية

أثار مسؤول حكومي يمني شبهة وجود تلاعب في ملف النازحين من المناطق اليمنية فرارا من الحرب إلى محافظة مأرب بشرق العاصمة صنعاء والتي يدير سلطاتها المحلية بشكل أساسي حزب التجمّع اليمني اليمني للإصلاح ذراع جماعة الإخوان المسلمين.

وتشهد مأرب على خلاف الكثير من مناطق البلاد حالة استقرار أمني منذ فشلت جماعة الحوثي في اقتحامها وضمّها إلى مناطق سيطرتها، كما تعرف حالة من الازدهار الاقتصادي النسبي بفعل ثرائها بموارد الطاقة واستفادتها من مقدّرات السلطة الشرعية اليمنية.

وتحوّلت بفعل ذلك إلى وجهة لعدد كبير من النازحين الذين فرّوا من المواجهات المسلّحة في مناطق أخرى كما لجأت إليها أعداد من المتضررين من التقلبات المناخية الشديدة والفيضانات العارمة التي ضربت عددا من محافظات البلاد.

لكن ملف النزوح بدأ يتحوّل إلى مدار تجاذب سياسي في ظلّ وجود شبهات بشأن استثماره من قبل السلطات المحلية في مأرب لتحقيق منافع مادية وأخرى دعائية لحزب الإصلاح ممثلا بالمحافظ سلطان العرادة.

وأثار تلك الشبهات محمود صالح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بكشفه عن وجود عدد مبالغ فيه من مخيمات النازحين في مأرب يبلغ عددها سبعين مخيما بينها مخيمات هي عبارة عن بنى شكلية خالية من السكان. وقال في تصريحات تلفزيونية إن الغرض من تلك المخيمات الشكلية “هو استعطاف العالم وجلب الأموال“.

وليست هذه هي المرّة الأولى التي تثار فيها الشكوك بشأن وجود تلاعب في ملف النازحين واستثماره ماديا ودعائيا، حيث سبق لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن اضطر لإطلاق خطة لإعادة حصر النازحين في مأرب لمعرفة الأرقام الحقيقية.

ووصل الفارق بين الأرقام المعلنة من قبل السلطات اليمنية وأرقام المنظمة الأممية إلى مليون نازح. وعلى هذه الخلفية واجه المكتب حملة اتّهامات بتحجيم العدد الحقيقي لهؤلاء النازحين. وجاء ذلك بسبب ما يتسبب فيه تقليل الأعداد من تقليص لحجم المساعدات.

وتضمّنت التهم وجود فساد أممي في التصرف بأموال المساعدات وحتى تواطؤ الهيئات الإنسانية الأممية مع الحوثيين والخضوع لأجندتهم. وبنفس الطريقة تمت مواجهة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بعد تفجيره قنبلة مخيمات مأرب حيث بدأ يتعرّض لحملة إعلامية شرسة تتهمه بتزييف الحقائق.

وردّا على تصريحات صالح أصدرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب بيانا اتهمته فيه بإنكار وجود نازحين في المحافظة بينما كان تحدث عن مجرّد تضخيم للأرقام.

وقالت الوحدة إنّ التصريحات “عارية عن الصحة تماما، ومغايرة للواقع الميداني والبيانات الرسمية المعتمدة.” وحمّلت المسؤول الحكومي ما قالت إنّه “تبعات قد تنتج عن هذه التصريحات المضللة التي تضر بجهود الاستجابة الإنسانية في المحافظة وتشوّه سمعة مأرب كمأوى إنساني آمن للملايين من النازحين.” كما طالبت “الجهات الرسمية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التصريحات المغلوطة وغير المسؤولة“.