جامعة عدن تطلق نداء استغاثة: محاولات الاستيلاء على أرض الحرم الجامعي تهدد مستقبل التعليم في عدن

أطلقت لجنة متابعة الاعتداءات والبسط على أراضي الحرم الجامعي بجامعة عدن، نداء استغاثة عاجلاً، محذرة من محاولات متكررة للاستيلاء على جزء كبير من أرض الحرم الجامعي، رغم وجود أحكام قضائية بذلك.

وحسب بيان صادر عن اللجنة، فإن هذه المحاولات تهدد بشكل خطير مستقبل التعليم العالي في عدن، وتعرقل إنشاء مشاريع تنموية حيوية، أبرزها المستشفى التعليمي الجامعي الذي سيخدم آلاف المواطنين.

وأكد البيان أن هذه الأفعال تعد اعتداءً صارخاً على الحق العام، وتقويضاً لجهود الدولة في تطوير القطاع التعليمي، مشيراً إلى أن الحرم الجامعي هو آخر ما تبقى لجامعة عدن، ولا يمكن التنازل عن أي جزء منه.

ودعت اللجنة كافة الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام، إلى الوقوف إلى جانب جامعة عدن في هذه القضية المصيرية، والضغط على الجهات المختصة لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حقوق الجامعة.

فيمايلي نص البيان:

بيان صادر عن لجنة متابعة الاعتداءات والبسط على أرض الحرم الجامعي لدى الجهات المختصة .

عقدت لجنة متابعة الاعتداءات والبسط على أراضي الحرم الجامعي لدى الجهات المختصة اجتماعاً مهماً هذا اليوم الإثنين الموافق 2024/11/25، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في محاولة الاستيلاء على أرض الحرم الجامعي  ، والسعي بكل الوسائل لاستخراج تراخيص بناء على جزء من أرض  الحرم ، رغم عدم صدور أمر تتفيذ من المحكمة ، كونها ما زالت في طور النظر في التماس إعادة النظر الذي تقدمت به جامعة عدن .

وإزاء هذه التطورات الخطيرة ، فقد خرجت اللجنة بما يلي:

1) تناشد اللجنة باسم كافة منتسبي جامعة عدن ، أساتذة وموظفين وطلاب جميع الجهات المعنية في السلطتين القضائية والتنفيذية بوقف العبث في أرض الحرم الجامعي ، ومنع صرف أي مساحة بداخله ، كون هذا الحرم هو آخر ما بقي لجامعة عدن ،

ولا يمكن تعويضه ، والتفريط في أي جزء منه سيؤدي إلى الإضرار في المخطط  الذي يفترض أن تبنى فيه كل كليات الجامعة ، كما أن هذا يعني أنه لن يكون هناك  أي مجال في المستقبل لبناء كليات جديدة ونمطية تتواكب مع التطورات المتسارعة في مجال العلوم والتكنولوجيا ، كما ستحرم الجامعة وأبناء عدن من إنشاء المستشفى التعليمي الجامعي المزمع بناءه بتكلفة مالية قدرها مائة (100) مليون دولار ، والذي يتسع لخمسمائة (500) سرير بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ،ووجود هذه المشكلة المتعلقة بالأرض ستجعل الصندوق يلغي هذا المشروع  الضخم ، مع العلم أن الصندوق قد اتخذ خطوات متقدمة في المصادقة على الشركة الاستشارية العالمية للإشراف على المشروع ، والمصادقة على وثائق المناقصة، وكذلك الإعلان عن المناقصة ، وقد تقدمت 28 شركة أجنبية وعربية ومحلية للدخول في المناقصة.

إن التفريط في الحرم الجامعي يعني أيضاً ضياع أكثر من 40 مليون دولار أنفقتها الدولة من تمويل دولي ومحلي لبناء سور الحرم الجامعي والبنية التحتية من طرقات وكهرباء ومياه ، وصرف صحي وإعداد الدراسات اللازمة لإقامة المشاريع المستقبلية  من قبل الصندوق الكويتي .

2) إن تنفيذ مشروع

استثماري تجاري خاص داخل الحرم الجامعي وبمساحة مهولة تقدر ب(152) فدان يعني زوال هذا الحرم ، فلا يمكن أن يكون هناك حرم جامعي وبداخله مشروع تجاري وسكن وسكان .

3) تناشد اللجنة كافة منظمات المجتمع المدني ، واللجان المجتمعية في جميع مديريات محافظة عدن ، والمحافظات المجاورة، وأجهزة الإعلام في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها جامعتهم أن يقفوا بكل ما لديهم من إمكانيات إلى جانبها ، وضد كل محاولات النيل من أرض الحرم الجامعي بهدف إقامة مشاريع تجارية خاصة على حساب المصلحة العامة ، ومصلحة العلم والتعليم الجامعي .

4) تتقدم اللجنة باسم كافة منتسبي جامعة عدن بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لمدير عام مديرية البريقة د.صلاح يحي الشوبجي لوقفته الشجاعة تجاه الحفاظ على أرض الحرم الجامعي ، وشعوره بالمسئولية تجاه هذا الصرح ، والحرص على مستقبل  العلم والتعليم في جامعة عدن ، ومن أجل أجيال المستقبل .

5) تتقدم اللجنة باسم كافة منتسبي جامعة عدن بجزيل الشكر والتقدير لكل من وقف وساند ، وما زال يقف ويساند جامعة عدن في قضيتها العادلة هذه ، وتخص بالذكر جامعة شبوة ، وجامعة لحج ، وجامعة أبين ، وجامعة تعز .

وتعلن اللجنة بأنها في حالة انعقاد دائم ، وستقوم بتنفيذ خطوات احتجاجية تصعيدية بالتنسيق مع عمداء الكليات ، وكل الحريصين على سلامة أرض الحرم الجامعي إلى أن يتم إنصاف جامعة عدن في الحفاظ على أرض الجامعة لمصلحة العلم والتعليم ، ومستقبل الأجيال .

صادر عن لجنة متابعة الاعتداءات والبسط على أرض الحرم الجامعي لدى الجهات المختصة.

يوم الإثنين ،

الموافق 2024/11/25