يمن إيكو|خاص:
انتقد مسؤول في غرفة الشحن الدولية قيام فريق الخبراء الأمميين المعني باليمن، بنقل مزاعم استلام حكومة صنعاء 180 مليون دولار شهرياً كرسوم غير قانونية مقابل السماح للسفن بعبور البحر الأحمر.
ونشر موقع “تريد ويندز” النرويجي البريطاني، اليوم الثلاثاء، تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، نقل فيه عن جون ستاوبرت، مدير قسم البيئة والتجارة في غرفة الشحن الدولية، قوله إنه “فوجئ بإدراج مزاعم الرشوة في تقرير فريق الخبراء”.
وقال ستاوبرت: “هذه الأرقام ضخمة، وهي غير مؤكدة ومن المدهش أن يتم تضمينها في التقرير، نظراً لغموض المصادر والمبلغ الذي تم ذكره”، وفقاً لما نقل الموقع.
وأضاف أن “الشركات العاملة في المنطقة نُصحت بعدم الرد على رسائل الحوثيين”.
وقال الموقع إن شخصيات في مؤتمر الاتحاد الدولي للتأمين البحري في برلين في سبتمبر، ذكرت أن “الاتصال بالحوثيين هو مهمة الحكومات، وليس شركات الشحن”.
ونقل الموقع عن مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لحكومة صنعاء قوله إن “الادعاءات بشأن المدفوعات السرية ملفقة ولا أساس لها من الصحة”.
وأضاف المركز أن “خدمة عبور السفن بشكل آمن هي خدمة اختيارية تقدمها مؤسسة ميناء الحديدة للسفن والشركات غير المحظورة”، مضيفاً أن “الخدمة مخصصة للسفن والشركات التي تريد التأكد من العبور الآمن لسفنها من البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي”.
وأكد المركز أن هذه الخدمة “لا تتطلب أي مدفوعات على الإطلاق”، بحسب ما نقل التقرير.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
