محمد ناصر أحمد.. وزير الدفاع المحاصر باتهامات الخيانة

في التعديلات الوزارية التي أجراها الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح على حكومة عبدالقادر باجمال في 11 فبراير 2006 وشملت 22 حقيبة وزارية، تم تعيين اللواء الركن محمد ناصر أحمد الحسني، وزيرا للدفاع، خلفا للواء الركن عبدالله علي عليوة.

كان محمد ناصر سادس وزير دفاع يمني ورابع ضابط جنوبي يشغل المنصب، وكانت حكومة باجمال الثانية هي ثامن حكومة يمنية تم تشكيلها منذ إعادة تحقيق الوحدة عام 90م.

كما كانت حقيبة الدفاع من حصة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم حينها، ومن نصيب الجنوب مقابل ذهاب حقيبة الداخلية للشمال.

وقد تزامن هذا التشكيل الحكومي مع اعلان نظام صالح يناير 2006 توقف الجولة الثالثة من الحرب التي خاضتها الدولة وقوات الجيش ضد التمرد الحوثي في صعدة قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 سبتمبر 2006م وخاض فيها صالح منافسة حادة مع منافسيه انتهت بفوزه.

ينحدر محمد ناصر من منطقة مودية محافظة أبين الجنوبية، محسوب على جناح "الزمرة" وأحد قياداتها التي نزحت إلى صنعاء بعد أحداث 13 يناير 86م الدموية في عدن، وشارك مع قوات الشرعية في معارك الدفاع عن الوحدة عام 94م التي قادها عبدربه منصور كوزير دفاع حينها.

ينتمي لما يسمى بالأسر الهاشمية، ومحسوب سياسيا على الحزب الاشتراكي سابقا ثم حزب المؤتمر الشعبي لاحقا.

حاصل على ماجستير علوم عسكرية، قيادة وأركان، من الاتحاد السوفياتي سابقا.

شغل عدة مناصب في الجيش الجنوبي سابقا، بينها نائبا لمدير دائرة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع 75م، ثم عين مديرا للدائرة عام 83م.

بعد الوحدة، تم تعيينه في منصب نائب مدير دائرة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع عام 94م، ثم عين مديرا للدائرة 96م. وهي ذات المناصب التي شغلها في الجيش الجنوبي قبل الوحدة.

وقد أعاد صالح تعيينه وزير دفاع في حكومة علي محمد مجور (شبوة، جنوب) المشكلة في 5 ابريل 2007، بالتزامن مع الجولة الثالثة والرابعة من المعارك التي خاضها الجيش ضد التمرد الحوثي في محافظة صعدة، وامتدت لاحقا في جولتها السادسة إلى حجة والجوف وعمران.

تزامن ذلك أيضا مع انطلاق البدايات الأولى لنشاط الحراك الجنوبي، 2007، التي قادتها جمعيات المتقاعدين والمبعدين، للمطالبة بمعالجة أوضاع العسكريين أبناء المحافظات الجنوبية.

ثم أبقى عليه الرئيس صالح وزيرا في التعديل الوزاري الذي أجراه على حكومة مجور في 19 مايو 2008، ليستمر ناصر في المنصب حتى 2011م.

مع اندلاع ثورة الشباب السلمية أصدر صالح قرار بإقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الأعمال في 20 مارس 2011، بعد يوم من "مجزرة جمعة الكرامة الدامية" ليبقى محمد ناصر في منصبه.

العودة من بوابة القرابة والجغرافيا

بعد تولي عبدربه منصور هادي السلطة بموجب الاتفاق السياسي "المبادرة الخليجية" الموقعة في 23 نوفمبر 2011، أعاد هادي تعيين محمد ناصر أحمد وزيرا للدفاع في الحكومة التوافقية المشكلة في 27 نوفمبر 2011 برئاسة محمد سالم باسندوة (عدن).

إذ كانت حقيبة الدفاع إحدى الحقائب السيادية الأربع التي ترك اختيارها لهادي، ليذهب المنصب لمحمد ناصر الذي تجمعه بهادي قواسم مشتركة سياسيا وجغرافيا.

ثم أبقى عليه الرئيس هادي في المنصب في التعديل الوزاري الذي أجراه هادي على حكومة باسندوه في 7 مارس 2014، ليستمر ناصر وزيرا للدفاع حتى ما بعد سقوط العاصمة صنعاء والدولة اليمنية بيد المتمردين الحوثيين وحليفهم صالح سابقا.

وقد وجهت إليه اتهامات بالتعاون مع الحوثيين وتسهيل تمددهم، وخذلان قوات الجيش ومنعها من القيام بمهامها للدفاع عن الدولة الدستورية والنظام الجمهوري والتصدي للمتمردين، وتورطه بإصدار أوامر للقوات بالانسحابات وتسليم المواقع والمعسكرات ومخازن السلاح.

أعقب فرض المتمردين الحوثيين سيطرتهم على البلاد توقيع "اتفاق السلم والشراكة" وتشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر 2014 برئاسة خالد محفوظ بحاح (حضرموت) ومشاركة الحوثيين.

وتم إبعاد محمد ناصر من منصب وزير الدفاع، وتعيين اللواء الركن محمود سالم الصبيحي (لحج) خلفا له في المنصب الذي شغله لمدة 9 سنوات هي الأطول مقارنة بالوزراء الآخرين، تعاقب خلالها ثلاثة رؤساء على ست حكومات وتعديلات وحكومة تصريف أعمال.