الحوثيون يهجرون قسرياً أكثر من 6 آلاف مواطن في الحديدة والسلطات "الشرعية" تتحدث عن تحركات عسكرية في قراهم

الحوثيون يستأنفون جرائم التهجير في الحديدة

بران برس:

قالت مصادر محلية، الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب هجرّت قسرياً 6250 مواطن ومواطنة، وطردتهم من منازلهم إلى العراء، في مديرية الجراحي، جنوب محافظة الحديدة، (غربي اليمن) منذ مطلع اكتوبر الماضي.

ووفق بيان للسلطة المحلية لمحافظة الحديدة، والتابعة للحكومة الشرعية المعترف بها، فإن عمليات التهجير القسري التي يقوم بها الحوثيون مستمرة منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الماضي، وشملت قرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة.

وفي اليومين الماضيين وفق بيان السلطة المحلية، اطلع عليه "برّان برس"، أُجبرت جماعة الحوثي المصنفة سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، قال إنها "تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح".

وذكرت السلطة المحلية أن جماعة الحوثي شرعت عقب الاستهداف في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

وأضافن في بيانها، "أن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة".

وحذر بيان السلطة المحلية من أن التهجير سيؤدى إلى حرمان سكان القرى من مصدر رزقهم في الأراضي الزراعية وتعميق معاناتهم الإنسانية، فضلا عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

سلطات الحديدة، أوضحت أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك.

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي قامت ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وإغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وإجبار قاطنيها على النزوح.

وناشدت المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام تلك الانتهاكات والذي قالت إنها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من إستهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

وفي وقت سابق من هذا العام قام الحوثيون بتهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض - الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة أي ما يقارب 350 نسمة، إضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

اليمن

الحوثيون

تهجير المدنيين

الحديدة