الريال اليمني ينهار: الأمم المتحدة تكشف أسباب تدهور العملة وفقدان ربع قيمتها

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن العملة اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية قد فقدت ربع قيمتها خلال الأشهر الأخيرة، وثلث قيمتها على مدار السنوات الثلاث الماضية، مما أدى إلى تزايد معاناة المواطنين نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في تقريرها الشهري "نشرة السوق والتجارة في اليمن" أن الريال اليمني واصل انخفاضه بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي في أكتوبر 2024، بعد فترة استقرار مؤقت في سبتمبر من العام نفسه. وفي حين تدهور سعر الصرف في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، أظهر الريال استقرارًا نسبيًا في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يثير تساؤلات حول الأسباب والآثار الاقتصادية لهذا التفاوت.

وأوضحت "الفاو" أن الريال اليمني فقد حوالي 25% من قيمته في الأشهر الماضية مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت نسبة التراجع 36% مقارنة بالمتوسط العام للعملة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأرجع التقرير هذا الانهيار إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها **نقص احتياطيات النقد الأجنبي**، وهو ما تفاقم بسبب الأزمة المالية المستمرة التي يشهدها البلد.

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن استقرار الريال في مناطق الحوثيين يمكن عزوه إلى الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحركة في مواجهة نقص الدولار الأمريكي، والتي كانت أحد العوامل الرئيسة في الحد من التقلبات في العملة في تلك المناطق.

وبينما يُسجل الريال انهيارًا في مناطق الحكومة الشرعية، شهدت أسعار المواد الغذائية والوقود ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وأرجع التقرير ارتفاع الأسعار إلى "الانخفاض المستمر في قيمة العملة" في المناطق التي تتبع الحكومة المعترف بها دوليًا، ما ينعكس بشكل مباشر على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ويستمر الريال اليمني في تدهوره مع وصول سعر صرف الدولار إلى نحو 2035 ريالًا للشراء و2050 ريالًا للبيع في تعاملات مساء الأربعاء، في مؤشر على استمرار الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد.

وفي ظل هذا الوضع، تتبادل الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الاتهامات حول أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية. حيث تتهم الحكومة الحوثيين بتعميق الأزمة الاقتصادية من خلال **مهاجمة موانئ تصدير النفط الخام**، ما أسهم في إضعاف الاقتصاد الوطني وزيادة حدة الانقسام المالي والمصرفي. وتُحمّل الحكومة الحوثيين مسؤولية **إجراءاتهم الأحادية**، بما في ذلك حظر الأوراق النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية، إضافة إلى تدخلاتهم في سوق الصرف والمضاربة في السوق السوداء، مما زاد من تدهور العملة الوطنية.

ويعكس التدهور السريع في قيمة الريال اليمني واقعًا مأساويًا للعديد من الأسر اليمنية التي تواجه صعوبة في تأمين قوتها اليومي. كما يهدد الوضع الاقتصادي المتدهور استمرار النزاع في البلد واستمرار معاناة الشعب اليمني، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استجابة من المجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي العاجل وضمان استقرار العملة.