يخشى الصحفيون في أفغانستان من فقدان ما وُصفت بأنها "آخر الحريات الباقية"، بعد قرار من حكومة طالبان المتشددة بحظر نشر صور البشر أو الحيوانات، ضمن قوانين "الأخلاق" الجديدة.
وشرح صحفيون أفغان لإذاعة أوروبا الحرة، ما تمثل لهم هذه التطورات في بلد يعاني بالأساس من تراجع كبير في حرية التعبير، حيث نصت مجموعة قوانين صدرت في أغسطس، على حظر صوت المرأة في الأماكن العامة.
وأغلقت عدد من المقاطعات الأفغانية، ومن بينها قندهار وهلمند، معظم القنوات التلفزيونية امتثالا للقرارات الجديدة، لتتحول إلى محطات إذاعية، مما ترك عشرات المصورين ومحرري الفيديو وغيرهم عاطلين عن العمل.
كما أن تلك المحطات منعت بث صوت المرأة، امتثالا للقرارات.
وكانت وسائل إعلام أفغانية قد أوضحت، الأسبوع الماضي، أن جميع شبكات التلفزيون الأخرى في البلاد، "منحت شهرين لفعل الأمر ذاته"، لكن بنهاية أكتوبر نفى مصدر حكومي في أفغانستان تلك التقارير، وفق إذاعة أوروبا الحرة.
وقال المصدر إن السلطات ستعالج القضايا التي تواجهها بعض وسائل الإعلام المرئي، في عدد من المقاطعات، لكنه لم يوضح أي تفاصيل بهذا الشأن.
وقالت المراسلة الأفغانية "برنا" (اسم مستعار)، إنها تعمل في وسيلة إعلامية خاصة في العاصمة كابول، وتصف عملها اليومي بأنه يشهد مناقشات مع المحررين حول الموضوعات، "حيث نختار قصة مهمة ومثيرة للاهتمام، لكن آمنة بما يكفي لعدم إغضاب السلطات"، على حد تعبيرها.
وتابعت صاحبة الـ26 عاما في اتصال هاتفي من كابل مع إذاعة أوروبا الحرة: "لدينا العديد من الخطوط الحمراء. يتعين علينا تجنب مواضيع معينة، وتخفيف انتقاداتنا من أجل البقاء في ظل حكم طالبان. عملنا وحياتنا مليئة بالقيود وتستمر الحكومة في فرض المزيد منها".
كما قال مصور فقد وظيفته بسبب التطورات الأخيرة، إن القيود المفروضة على الإعلام من شأنها أن تدفع أفغانستان إلى "العصور المظلمة".
وأوضح مفضلا عدم الكشف عن هويته: "نشعر وكأنا نعيش في مجتمع متخلف لا يهتم بتقدم أو تنمية. وسائل الإعلام دون التصوير والفيديو مثل الجسد بلا رأس".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
