تحذيرات دولية من خطورة الأوضاع الاقتصادية في مناطق الحكومة اليمنية

يمن إيكو|تقرير:

حذر تقرير دولي من خطورة الأوضاع الاقتصادية في مناطق الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، مع تفاقم الأزمات الاقتصادية وانهيار قيمة الريال مستبعداً قدرة مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي في وقف التطورات (مجتمعين أو كل على حدة) مع تنامي السخط ضد القيادتين، ومؤكداً فشل محاولات الرئاسي في الحصول على التزام من المجتمع الدولي بمواصلة الدعم المالي، لإخفاق حكومته في إعداد ميزانية جديدة، وفي طرح المجلس خطة متماسكة لتوحيد البلاد في مواجهة تهديدات الحوثيين.

ولفت التقرير- الذي نشرته مجلة “أوراسيا ريفيو” التحليلية الدولية، رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، إلى أن الشعب اليمني في جنوب البلاد، لا يستطيع الانتظار لمدة عام آخر للحصول على حلول وعد بها المجلس الرئاسي وحكومته خلال الأعوام الماضية ولكن بدون جدوى، مؤكداً أن الظروف على الأرض مهيأة لعدم الاستقرار. ولا يستطيع المجلس الرئاسي وحلفاؤه الدوليون، بقيادة السعودية، كما لا يستطيع المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، تحمل مسؤولياتهم (مجتمعين أو كل على حدة) في وقف تطوراتها، مع تنامي السخط الشعبي والقبلي ضد القيادتين، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وتبعاً لذلك، أوضح التقرير- الذي كتبه محلل الشؤون الدولية فرناندو كارفاخال- أن اليمنيين في نطاق الرئاسي وحكومته غير راضين عن أداء السلطات، وأن الخدمات العامة تتضاءل، والأزمة الاقتصادية تتفاقم، بالتزامن مع انخفاض واردات الغذاء في الموانئ التي تقع في نطاق الحكومة اليمنية، (عدن والمكلا) بنسبة 13%، حسب ما أكده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي أوضح أن النقص في المساعدات الواردة ترك “حوالي 3.6 مليون يمني يعانون انخفاض حصولهم الكافي على الحصص الغذائية، بالتزامن مع انهيار الريال اليمني “إلى أدنى مستوى له على الإطلاق”.

وشهدت قيمة العملة المحلية (الريال اليمني) في مناطق الرئاسي وحكومته انهياراً متسارعاً خلال الأشهر الأخيرة، إذ خسر الريال بين نهاية إبريل الماضي واليوم الخميس 24 أكتوبر 2024م، نحو 366 ريالاً من قيمته أمام الدولار، حيث قفز سعر صرف الدولار الأمريكي من 1681 ريالاً يمنياً للدولار الواحد، في نهاية إبريل إلى 2047 ريالاً، اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024م، وسط فشل الرئاسي وحكومته في الحصول على الدعم المالي من المجتمع الدولي.

وأرجع التقرير الدولي فشل رئيس المجلس الرئاسي في الحصول على التزام من المجتمع الدولي بمواصلة الدعم المالي خلال لقاءاته في نيويورك لدى حضوره الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى فشل الرئاسي وحكومته مالياً في إعداد ميزانية جديدة، وعسكرياً في طرح خطة متماسكة لتوحيد البلاد في مواجهة تهديدات الحوثيين، مؤكداً أن عدم حصول الرئاسي وحكومته على دعم دولي، سيفضي إلى مزيد من الاضطرابات العامة، وقد بدأت مؤشراتها في الأِشهر الماضية.

وأشار التقرير إلى ما أثارته تصريحات رئيس المجلس الرئاسي من غضب شعبي وقبل لدى من أسماهم التقرير “العناصر المؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي” و”قبائل شرق اليمن”، وهي المنطقة التي تخضع رسمياً لسلطاته والتي فشل في تلبية المطالب الأساسية للخدمات العامة فيها.. مستشهداً في ذلك بزيارة العليمي إلى حضرموت- في يوليو الماضي- والتي قوبلت بالاحتجاجات.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وصل في أواخر يوليو الماضي المكلا (عاصمة حضرموت) في زيارة قوبلت بالرفض والاحتجاج، حيث عقد- بالتزامن مع ذلك- حلف قبائل حضرموت اجتماعاً استثنائياً لقاداته في الهضبة، ومنح “الرئاسي” مهلة 48 ساعة لتحقيق مطالبه المتعلقة بتثبيت حق حضرموت في الثروات النفطية والتمثيل السياسي، متوعداً في حال عدم تلبية مطالبه” بوضع اليد على الأرض والثروة”، لكن تلك المطالب لم تحقق ولا يزال التصعيد مستمراً.