الأمم المتحدة تحذر من تأثير التصعيد في المنطقة على اليمن

شروين المهرة: غرفة الأخبار

جدد مسؤولان أمميان الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأفراد المجتمع المدني المحتجزين تعسفيا من قِبل سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء. وحذرا من تأثير الصراع الإقليمي المتصاعد على الشعب اليمني والأزمة الإنسانية في البلاد.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، لبحث تطورات الوضع في اليمن.

وأشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ في إحاطته أمام المجلس إلى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط المستمر منذ عام الذي لا يزال يتصاعد ويهدد بالخروج عن السيطرة، مضيفا “من المؤسف أن اليمن جزء من هذا التصعيد ويخاطر بالانجرار إليه أكثر”.

وأشار إلى مواصلة جماعة أنصار الله هجماتها على الشحن الدولي ومحاولاتها المتعددة لاستهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، والرد بغارات جوية بقيادة الولايات المتحدة على الهجمات على الشحن البحري المدني، والغارات الإسرائيلية على الحديدة.

وقال غروندبرغ: “إن هذه الدورة من الانتقام تجر اليمن إلى عمق الصراع الإقليمي، مما يعرض آماله في السلام والاستقرار للخطر. وعلاوة على ذلك، فإنها تصرف الانتباه عن الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الداخلية في اليمن”.

إنهاء حملة الاعتقالات

وأكد المبعوث الخاص لليمن أن اليمنيين يرون أن “مساحتهم للمشاركة الهادفة وبناء السلام تتعرض للهجوم، مع الاعتقالات التعسفية والتهديدات بالقتل والترهيب، وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله”. ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيا، بمن في ذلك 17 موظفا أمميا، أربعة منهم نساء واحدة منهن من فريقه، وإنهاء حملة الاعتقالات.

وأشار إلى أنه تحدث مؤخرا مع العديد من منظمات المجتمع المدني ومجموعات المرأة والناشطين وصناع السلام المحليين والذين أخبروه بمدى تأثرهم العميق بأحدث موجة من الاعتقالات التعسفية التي شنتها جماعة أنصار الله، مضيفا أن تلك الاعتقالات تهدف إلى “تشويه السمعة وخلق مناخ من الخوف وعدم الثقة”.

وقال غروندبرغ: “إن الإحالة الأخيرة لبعض المعتقلين إلى ما يسمى النيابة الجزائية تشكل ضربة أخرى لجهودنا الجماعية لبناء السلام والاستقرار في اليمن”.

“ليست مجرد تطلعات”

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة التركيز على جعل السلام حقيقة واقعة، مضيفا أن “هذه ليست مجرد تطلعات”.

وأوضح أن الأدوات والعناصر اللازمة لإعداد الأرض لذلك موجودة بما فيها الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف تجاه وضع خارطة طريق، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ومعالجة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية والتحضير لعملية سياسية شاملة.

وأشار كذلك إلى الهدوء النسبي على الصعيد العسكري على الخطوط الأمامية، وأنهم على الصعيد الاقتصادي حددوا الخيارات على المستوى الفني ويعملون على إقناع الأطراف بأن التعاون في القضايا الاقتصادية هو السبيل الوحيد لتحقيق الجدوى الاقتصادية والاستقرار.

وتحدث أيضا عن “العبء الهائل الذي لا تزال المرأة اليمنية تتحمله في هذا الصراع”.

وأفاد بأن مكتبه بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة عقد مشاورات مع أكثر من 400 امرأة ورجل يمني تهدف إلى تحقيق الإدماج الهادف للمرأة في المفاوضات، ووضع الأساس لسلام أكثر شمولا واستدامة.

وختم غروندبرغ إحاطته بالتأكيد على أنه “على الرغم من الصراع الإقليمي الأوسع نطاقا، فإن السلام في اليمن لا يزال قابلا للتحقيق، ويجب أن نستمر في التركيز على جعل هذا حقيقة واقعة”.

نمط غير مقبول

جويس مسويا، القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، بدأت إحاطتها أمام المجلس بالمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الذين اعتقلهم الحوثيون تعسفيا منذ يونيو/حزيران من هذا العام، فضلا عن الزملاء المعتقلين منذ عامي 2021 و2023.

وقالت مسويا: “إن توجيه اتهامات محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول. إن الاحتجاز التعسفي للعاملين في المجال الإنساني والاتهامات الكاذبة ضدهم لا يزال يعيق بشكل كبير قدرتنا على تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن”.

وأشارت إلى أن الاعتقالات تعكس نمطا متزايدا وغير مقبول من الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء المنطقة.

وأكدت أنه بفضل المناصرة المستمرة، كان غالبية موظفي الأمم المتحدة المحتجزين على اتصال بعائلاتهم أو أقاربهم، وحصل أولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية عليها.

تابعوا شروين المهرة على