في ظل تصاعد أزمتها مع الأمم المتحدة، ووكالات الإغاثة الدولية، ألغت ميلشيات الحوثي مجلسها المتحكم في عمل المنظمات الدولية والمحلية، في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمالي اليمن، وأحالت مهام قطاع التعاون الدولي، إلى ما تُسمى بـ"وزارة الخارجية" في حكومتها.
وكشفت مذكرة موجهة من "الخارجية" الحوثية، إلى مكاتب منظمات الأمم المتحدة ومكتب مبعوثها الخاص إلى اليمن، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة بصنعاء، عن إلغاء ما يسمى بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي"، الذي يمثّل "ذراع" الحوثيين المتدخلة في أنشطة الإغاثة الإنسانية، والمتهم بالتورط في اعتقال العشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية مؤخرًا.
وتزامن قرار الإلغاء المفاجئ، مع قيام سلطات ميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية ، بإحالة عدد من موظفي المنظمات الأممية واليمنية إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، في ظل إصرار الحوثيين على اتهامهم بـ"التجسس لصالح دول أجنبية".
تهرّب من المساءلة
وقال المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن، جمال بلفقيه، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "حلّ الحوثيين مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لهم، محاولة للتهرّب من أي اتهامات أو مساءلات مستقبلية، خاصة بعد دورهم المساعد في عملية اختطاف العشرات من الموظفين لدى الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية".
واعتبر بلفقيه هذه الخطوة، أنها "مجرد ورقة تستخدمها الميليشيا لاستعطاف المجتمع الدولي، بعد التحركات الدولية الجادة مؤخرا، لبدء إجراءات حقيقية لمحاسبة الحوثيين والشروع في تصنيفهم كجماعة إرهابية، في ظل انتهاكاتهم المتواصلة التي امتدت إلى الحصانات الممنوحة للأمم المتحدة".
وذكر بلفقيه، أن "هذه العراقيل والقيود التي ابتدعتها ميليشيا الحوثي، تسببت في عدم وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها في مناطق شمال البلاد، ومضاعفة الأزمة الإنسانية، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان".
وأشار إلى "أهمية اتخاذ المنظمات الدولية، قرار انتقال مقراتها الرئيسية من صنعاء الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى مناطق نفوذ الحكومة الشرعية التي تعهدت بتقديم كل التسهيلات لها، خاصة بعد ما حدث من تعسفات ومخاطر لموظفيها وفي ظل التحديات التي تحول دون وصول المساعدات لمستحقيها في تلك المناطق".
وفي أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع أنشطتها غير المنقذة للحياة، في مناطق سيطرة الحوثيين، من أجل تقليل تعرض موظفيها للخطر، بعد حملة اختطافات واسعة نفذتها ميليشيا الحوثي قبل أكثر من شهرين، ضد العشرات من اليمنيين الموظفين لدى المنظمات الدولية.
عملية صورية
ويعتقد الناشط الحقوقي، رياض الدبعي، أن "إلغاء الحوثيين لمجلس التنسيق الخاص بهم، عملية صورية فقط، لأن معظم قيادات المجلس الإدارية ومشرفيه التابعين لجهاز مخابرات الحوثيين، سيواصلون عملهم الآن في إدارة ملف المنظمات الدولية، من خلال ما يسمى بوزارة الخارجية، بمعنى أن "جهاز المخابرات سيبقى هو المتحكم بهذا الملف".
وقال الدبعي في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن "تغيير المسميات فقط لا يعني تحولا في تعامل الحوثيين مع المنظمات الدولية، "فلو كانوا جادين فعلا في إلغاء هذا الكيان، لأفرجوا فورا عن العشرات من زملائنا الموظفين الإغاثيين المختطفين في سجونهم، وأزالوا كل القيود المفروضة على عمل وأنشطة المنظمات والوكالات الدولية".
وأضاف: "بإمكان الوكالات الأممية التي تقوم بمهام أساسية في مناطق سيطرة الحوثيين، استخدام أوراق ضغط عديدة للإفراج عن الموظفين الإغاثيين، عبر تعليق بعض أعمالها "التي من الراجح أن يستجيب لضغوطها كل الحوثيين".
وعبّرت وكالات أممية ومنظمات دولية غير حكومية، السبت الماضي، عن بالغ قلقها بشأن إحالة الحوثيين لعدد كبير من موظفيها المحتجزين إلى "النيابة الجزائية" بصنعاء، بينهم 3 من موظفي الأمم المتحدة، و2 من اليونسكو، وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
ودعت في بيان، إلى وقف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، عبر الاحتجاز التعسفي والتخويف وسوء المعاملة والادعاءات الباطلة، مشددة على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لدى ميليشيا الحوثي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
