شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تصعيداً جديداً في حملات القمع التي تمارسها المليشيا ضد أي تعبير عن تأييد لثورة 26 سبتمبر، حيث وصلت هذه الحملة إلى أروقة القضاء، وفقاً لما أكده مصدر قضائي.
وفي هذا السياق، أفاد القاضي عرفات جعفر، في تدوينة له على منصة إكس، بأن مليشيا الحوثي قامت باستدعاء عدد من القضاة للتحقيق معهم بسبب قيامهم بعمل حالات على تطبيق واتساب تتعلق بذكرى ثورة 26 سبتمبر، بزعم أن ذلك يشكل تحريضاً على الخروج ضد المليشيا.
وأوضح القاضي جعفر أن المليشيات الحوثية ألزمتهم بالتوقيع على تعهدات بعدم نشر أي حالات تتعلق بالثورة، مدعية أن هذه الحالات يتم استغلالها من قبل جهات خارجية لزعزعة أمن الوطن.
وتساءل القاضي: "هل صار حبنا للوطن وليوم ثورة الـ26 من سبتمبر جريمة؟!"، معرباً عن استنكاره لهذا التصعيد الخطير الذي يستهدف القضاة الذين يفترض أن يكونوا منصرفين إلى أداء واجباتهم القضائية.
توسع رقعة القمع:
يأتي هذا الاستهداف للقضاة في إطار حملة قمع واسعة تشهدها صنعاء، تستهدف كل من يعبر عن تأييده لثورة 26 سبتمبر، والتي تشمل اعتقالات واختطافات ومداهمات للمنازل، وذلك في محاولة من المليشيا لإسكات أي صوت معارض لها.
تداعيات خطيرة:
هذا التصعيد الخطير من قبل مليشيا الحوثي يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل القضاء في اليمن، حيث يتم استهداف القضاة بسبب آرائهم الشخصية، وهو ما يهدد استقلال القضاء ويهدد سيادة القانون.
ردود فعل متوقعة:
من المتوقع أن تثير هذه الأحداث ردود فعل غاضبة في الشارع اليمني، حيث يعتبر يوم 26 سبتمبر يوماً وطنياً عزيزاً على قلوب اليمنيين، ويعتبر أي مساس به استفزازاً كبيراً.
دعوات للتضامن:
ناشطون حقوقيون ودوليون يدعون إلى التضامن مع القضاة المستهدفين، ويشددون على ضرورة الضغط على مليشيا الحوثي لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
