عبدالملك الحوثي ينهي استقلالية القضاء بقرارات تعيين لقيادات سلالية بصنعاء

بعد وقت قصير من فرضها تغييرات خطيرة، على قانون السلطة القضائية في العاصمة المحتلة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، أقدمت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم السبت، على شطب مبدأ "استقلالية القضاء" بشكل نهائي، حيث عينت عناصر سلالية لما أسمته مجلس القضاء الأعلى في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً.

وبحسب ما أورده موقع سبأ نت بنسخته الحوثية، فقد قضت التعيينات الصادرة من زعيم العصابة عبدالملك الحوثي بتعيين التالية أسمائهم:

عبد المؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين رئيسا لمجلس القضاء الأعلى

عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيسا للمحكمة العليا

عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائبا عاما

مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي

هاشم أحمد عبدالله عقبات أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى

علوي سهل ابراهيم عقيل عضوا في مجلس القضاء الأعلى

أحمد عبدالله أحمد العزاني عضوا في مجلس القضاء الأعلى عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضوا في مجلس القضاء الأعلى

وكانت مليشيا الحوثي، قد فرضت خلال الأيام الماضية، تغييرات خطيرة، على قانون السلطة القضائية تعطي قيادتها الحق في تعيين القضاة وعزلهم، وإحلال عناصرها من خارج السلطة القضائية للحكم والفصل بين الناس، في أحدث انقلاب على دستور الجمهورية اليمنية والقانون النافذ في عموم اليمن.

وتقلب التغييرات الحوثية- التي عدها اليمنيين انقلابا صارخا على دستور الجمهورية اليمنية- قوانين السلطة القضائية، ومجلس القضاء الأعلى، وقرارات إنشاء معهد القضاء العالي، وكلية الشريعة والقانون والحقوق في الجامعات اليمنية، رأسا على عقب.

وكان مصدرٌ مسؤولٌ في رئاسةِ الجمهوريةِ أدان بشدة، الانتهاكات الحوثية الجسيمة لقانون السلطة القضائيةِ، مؤكدًا أن ما يُسمى مشروعُ تعديلِ قانونِ السلطةِ القضائيةِ الذي طرحته المليشيا يأتي في إطارِ سعيها المستمرِ لتعزيزِ سيطرتِها على مؤسساتِ الدولة.

المصدرُ أضافَ أنّ هذهِ الإجراءاتِ تهدفُ إلى حصرِ التعييناتِ القضائيةِ في أتباعِ مليشيا الحوثي، وإقصاءِ الكفاءاتِ القانونيةِ، وتحويلِ القضاءِ إلى أداةٍ لتنفيذِ أجندتِها الطائفية.

وكان نادي قضاة اليمن، قد ،أدان بشدة ما وصفه بـ"الانقلاب القضائي" الذي قامت به مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك بإصدارها مشروع قانون جديد يهدف إلى تهميش القضاء المستقل وفرض سيطرة كاملة على السلطة القضائية.

وأكد نادي القضاة، في بيان له أمس الجمعة، أن هذا المشروع يمثل عودة إلى نظام "القاضي الرقعة" الذي كان سائداً في العهد الإمامي البائد، ويعمل على تغييب الاستقلال والنزاهة في القضاء.

وأضاف البيان: "حتى لا نكون شهود زور ومجرد عكفة وأعوان للظالمين، فإننا ننعي لكم الثوابت الدستورية وضمانات حقوق الإنسان وحرياته، ونعزي أنفسنا وكل أحرار العالم بهذه الكارثة التي باتت فيها كل الهيئات والسلطات إرادة فرد".

وأكد أن السلطة القضائية في عهد الحوثي باتت "تنتهج مسارات غير سوية"، واصفاً ما يحدث بـ"الانقلاب القضائي الذي طال كافة المهن القانونية والقضائية وعصف بقيم التماسك والتشارك والعدالة".