أفادت مصادر مصرفية يمنية أن بنك اليمن الدولي اعتذر عن عدم قدرته على دفع أي مبلغ للمودعين، مما زاد من المخاوف بشأن الوضع المالي للبنك وإمكانية إعلانه الإفلاس في الفترة القريبة القادمة. وأكدت مصادر أخرى أن البنك يعاني من ضغوط مالية شديدة، مما يجعله غير قادر على تلبية طلبات السحب لعملائه.
يأتي هذا التطور في ظل تقارير تشير إلى أن معظم البنوك التجارية العاملة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي تواجه أزمة مالية خانقة، بعدما استولت الجماعة على أموال هذه البنوك وفرضت قرارات تمنع الأرباح في التعاملات البنكية تحت ذريعة مكافحة الربا.
وأدى ذلك إلى فقدان هذه البنوك قدرتها على تلبية طلبات السحب للمودعين، حتى وإن كانت مبالغ بسيطة.
وحذر خبراء مصرفيون من أن هذه الإجراءات قد تتسبب في انهيار القطاع المصرفي في المناطق المتأثرة، مما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد اليمني المتدهور أصلاً. ومع تزايد الأزمة، تظل الصورة ضبابية حول مستقبل البنوك التجارية وقدرتها على الصمود في ظل هذه التحديات.
ولاحقاً أكد بنك اليمن الدولي نفيه القاطع لما تم نشره من أخبار وإشاعات وأن جميعها لا أساس لها من الصحة وأن البنك مستمر في تقديم خدماته لعملائه وفق أعلى المعايير المصرفية والمهنية.
وأوضح البنك في بيان له أنه منذ تأسيسه في عام 2015، التزم بتقديم أفضل الخدمات المصرفية وبناء علاقات قوية مع عملائه، مشيرًا إلى أن لديه مركز مالي قوي وأصول تفوق 41 مليار ريال يمني.
ويؤكد بنك اليمن الدولي أن نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة يهدف إلى إلحاق الضرر بسمعة البنك والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وختم البنك بيانه بالتأكيد على التزامه بالشفافية وحماية حقوق عملائه، معربًا عن استمراره في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات التي تنشر الأخبار الكاذبة والإشاعات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
