يمن ديلي نيوز:
قال رجل أعمال يمني ،اليوم الجمعة، إن جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا قررت منع تجار المحافظات التابعة للحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) من إدخال بضائعهم لتوزيعها في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
يأتي ذلك بعد شهر على إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن “هانس غروندبرغ” توصل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى اتفاق في 23 يوليو/تموز الماضي يقضي بالتوقف عن أي قرارات اقتصادية من قبل الطرفين.
وقال رجل الأعمال “سامي شمسان” أحد المستوردين اليمنيين الذين يعملون منذ سنوات طويلة في فيديو تابعه “يمن ديلي نيوز” إن جماعة الحوثي بدأت منذ شهر بمنع التجار وهو منهم من إدخال بضائعهم إلى صنعاء ومناطق سيطرتهم.
واتهم شمسان جماعة الحوثي بتشطير البلاد على أرض الواقع.
وحذر شمسان في منشور له على فيسبوك من أن تشطير الاقتصاد الذي يمارسه الحوثي حاليا سيسبب بخسارة القطاع الخاص في مناطق الحكومة بشكل نهائي.
وتحدث رجل الأعمال عن قيام جماعة الحوثي بدعم تجار جدد للسيطرة على وكالات التجار الممنوعة بضائعهم من الدخول إلى مناطق الحوثيين.
ودعا شمسان “الحكومة المعترف بها دوليا” إلى بحث خيارات الرد على هذا الاجراء الذي سيضرب التجار في المحافظات التابعة للحكومة والمعاملة بالمثل، أو السماح بحركة الحركة الاقتصادية.
وتسيطر الحكومة اليمنية على 14 محافظة يمنية من إجمالي 22 محافظة بينها 7 محافظات تتقاسمها مع الحوثيين هي: حجة وصعدة والجوف ومأرب وتعز والضالع والحديدة، إذ تشكل المساحة الخاضعة للحكومة 70% من مساحة اليمن.
وكانت جماعة الحوثي منعت التجار في مناطق سيطرتها في فبراير/شباط 2023 من الاستيراد عبر مناطق الحكومة، وحظرت الاستيراد عليهم نهائيا إلا عبر موانئ الحديدة.
وألحق منع الحوثيين للتجار من الاستيراد عبر الموانئ التابعة للحكومة في تكبيد الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) مئات المليارات سنويا، وعززت من الانقسام الاقتصادي الذي بدأ بإعلان الحوثيين في 2019 عدم التعامل مع العملة الوطنية الصادرة بعد 2016.
مرتبط
الوسوم
قرارات البنك المركزي
البنك المركزي اليمني
التصعيد الاقتصادي
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
