نظام تحرٍّ جديد خاضع للمخابرات.. : انقلابيو اليمن يشدّدون أعمال الرقابة والتجسس على السكان..(تقرير)

شدّدت الجماعة الحوثية قبضتها الأمنية لتوسيع نفوذها وسطوتها على سكان مناطق سيطرتها، حيث تتجه لإنشاء أنظمة استخبارية جديدة؛ مع تعزيز رقابتها على السكان وتكثيف أنشطة التجسس عليهم، بالتزامن مع بناء سجون جديدة وتحديث السجون الواقعة تحت سيطرتها.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة بدأت بإعداد نظام تحرٍّ جديد يربط مختلف السجون وأماكن الاحتجاز بما في ذلك أقسام الشرطة، وترتبط جميعها بالأجهزة الأمنية العليا، وعلى رأسها ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» الذي يعمل تحت إشراف مباشر من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وقالت المصادر إن نظام التحري الجديد سيتضمن إجراءات فحص شاملة لجميع من يجري اعتقالهم أو احتجازهم من أي سلطة أمنية أو جهة ضبطية، والتقصي حول علاقاتهم الاجتماعية وأنشطتهم العامة ومهنهم ووظائفهم وارتباطاتهم ونشاطاتهم العامة، حتى وإن كان دخولهم أقسام الشرطة أو أماكن الاحتجاز في قضايا جنائية أو حتى بسبب المشاجرات.

ووفقاً للمصادر، فإن أجهزة الأمن الحوثية ستحصل من خلال هذا النظام على بيانات ومعلومات خاصة بالأفراد، وتتمكن من تكوين قواعد بيانات واسعة حولهم، بما يؤدي إلى انتهاك خصوصياتهم، والاطلاع على كامل أسرارهم.

ويتيح النظام تنصيب مندوبين لأجهزة الأمن المخابراتية، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات، في جميع الدوائر الأمنية والشرطية والنيابات وأمن المنشآت وكافة الجهات الضبطية.

ومن الإجراءات التي سيجري اتباعها وفقاً لهذا النظام تفتيش هواتف الأفراد ومتعلقاتهم عند اعتقالهم واحتجازهم، ومراقبة استخدامهم تطبيقات التواصل الاجتماعي وأنشطتهم ومراسلاتهم فيها، وكلما توفرت دوافع للشكوك حولهم من خلال هذه العمليات، يتم إجراء عمليات تحرٍّ أكثر دقة مثل التحقيق مع عائلاتهم وأصدقائهم وتفتيش منازلهم.

وبحسب المصادر، فإن فكرة هذا النظام طرأت على أجهزة أمن الجماعة الحوثية بسبب المناشدات التي كانت تطلقها المنظمات والجهات والشخصيات الحقوقية عند اعتقال بعض الناشطين أو الصحافيين أو المشهورين في وسائل التواصل الاجتماعي في أقسام الشرطة.

وكانت هذه المناشدات تلفت انتباهها إلى هؤلاء المحتجزين في أقسام الشرطة، فتعمل على احتجازهم لديها والتحقيق معهم بنفسها بدافع الشك في أنشطتهم العامة وعلاقاتهم.

تحديث سجون إب

في غضون ذلك، كشفت مصادر في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) عن أعمال توسعة لسجن جهاز الأمن والمخابرات (الأمن السياسي سابقاً) في مديرية المشنة شرق مدينة إب مركز المحافظة، والذي تحتجز الجماعة فيه المئات من السكان بتهم مختلفة.

وتداول سكان المحافظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر مباني جديدة من طوابق عدة في مقر سجن المخابرات، في حين تذكر المصادر أنه يجري استحداث زنازين وأقبية جديدة، إلى جانب مبنى جديد في فناء السجن.

ومنذ عام أقرّت الجماعة استحداث سجن مركزي جديد في منطقة «شبان» جنوب مدينة إب، بالتزامن مع أعمال توسعة للسجن المركزي في مركز المحافظة، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المختطفين من سكان المحافظة التي تشهد انفلاتاً أمنياً خطيراً منذ سيطرة الجماعة عليها بعد انقلابها عام 2014.

وأبدى سكان المحافظة قلقهم واستياءهم الشديدين من استحداث وتوسعة السجون، في وقت تشهد فيه محافظتهم انهياراً تاماً للخدمات، وزيادة سطوة العصابات والخارجين على القانون برعاية أو صمت القادة الحوثيين، إلى جانب وقوعهم تحت طائلة الانتهاكات وتعرض ممتلكاتهم للنهب.

واستحدثت الجماعة الحوثية منذ أشهر قطاعاً أمنياً استخباراتياً لنجل مؤسس الجماعة حسين الحوثي، لملاحقة النشطاء ومن يعارضون أو يكشفون عن وقائع فساد ومن يجري تصنيفهم تحت مسمى «الطابور الخامس»، بينما تعمل على إنشاء جهاز أمني جديد للرقابة على القبائل ومجتمعات الأرياف، في مواجهة مظاهر الغضب والتمرد المتصاعدين ضد نفوذها وممارساتها، والمرجح تسميته «الشرطة المجتمعية».